النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٧٥

یکن علیه سوى تلك الطلقة، لأن بساط يمينه على السؤال الذي سئل عنه ما صنع فيه، فأخبر عنه ولا يحتمل أنه أضرب عن السؤال وابتدأ طلاقا . انتهى على نقل الحطاب . وكذلك يقال مثله هنا : لا يحتمل، أو يبعد أن يكون أضرَبَ الحكاية وابتدأ طلاقا، وربما يُستأنس لذلك بما نقله الحطاب عن أبي الحسن الصغير، ونصه : ولو قال : أنا قد طلقتها لكان لا شيء عليه، لأن قوله قد طلقتها خبر وليس بإيقاع طلقة ،مبتدأة، وكذلك قوله : طلقتها مثل قوله قد طلقتها ليس فيه إيقاع طلاق مُبتدأ ( هـ )، والله تعالى أعلم. (هـ). وسئل اليزناسني عمن فارق زوجه بطلقة خُلعية ملكت بها أمرها، ولما كانت في أثناء العدة استدعت شهوداً عدولا وأشـهدتهم على نفسها أنَّ مفارقها المذكور لم يزل طول عشرته معها يحلف بالطلاق وبالأيمان الازمة ويحنَثُ، ولم يزل ذلك يتكرر منه المرَّةَ بعد المرّة، ثم إنها بعد ذلك وبعد انقضاء عدتها بمدة تراجعا ، فهل يُقَر هذا النكاح أو يُفسخ لفساده ؟ . فأجاب : إن ثبت قولها وهى بائنة منه، بحيث لا يراجعها إلا برضاها، فليفرق بينهما إن تراجعًا قبل نكاحها لزوج آخر ودخوله بها، بحيث تحل للأول . قال ابن القاسم في العتبية : كل امرأة زعمت أن زوجها طلقها بالبتة فارادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل تزوج زوج آخر وهي مالكة أمرها فإنها لا تتزوجه، فإن تزوجته فُرِّق بينهما . قلت : فإن قالت : إني كنت كاذبة، قال لا يُقبل قولها ( هـ ) . وأما إن تزوجته بعد زوج ودخوله بها إلى آخر شروط التحليل فالنكاح صحيح، لكن إن قامت له بينة أن قولها ذلك إنما كان اعتذاراً خوف أن يحشمها في المراجعة فإنها تُصَدَّق والنكاح صحيح، وبالله التوفيق. 180 111 ص
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.