قلت : وهل معنى كونها طلقة رجعية أنه بنفس إسلام المرتد منهما
تثبت الرجعة، أو بعد إنشاء الزوج الرجعة؟، قولان . (هـ).
:
فتحصل في المسألة أربعة أقوال الفسخ والبينونة، والرجعة، ورابعها أنه متى رجع للاسلام رجعت إليه من غير احتياج لشيء، فهو إذن إنما منع منها لكفره، وهي على حكم الزوجية حتى يُنظر مـا يـصـيـر إليـه أمـره كما هو
ظاهر من كلام عياض . إنتهى .
.
وسـئـل سـيـدي عـبـد القادر الفاسي عن رجل طلق زوجته قال : هي الثلاث، بسبب تهمة اتهمها بها، وذلك أنها كانت باتت بدار أختها، فجاءت بالغرامة أختُها المذكورة تسأل عنها بداره، وجاءت أمة عمتها وأخوها يسألان أيضا عنها بداره وكل منهم لم يجدها بالدار حين جاء يسأل، فلما جاء الزوج للدار قالت له :ضرتها : إن امرأتك جاءت أمة أختها تسأل عنها، أي التي باتت عندها وأخوها وأمـة عـمـتـهـا ، ولم يعرف في أي موضع هي، فاتَّهمها بسوء، فلاجل ذلك وبسببه أوقع عليها الطلاق الموصوف، ثم أسفر الحال بعد أن طلق أنها خرجت لدار بعض أقاربها لا يكره خروجها ومرورها إليه، ومع عمتها المذكورة التي يجب أن تخرج معها، ويود أنها لم تخرج قط إلا مصاحبة لها، وأنَّ الأمر على خلاف ما قيل له حتى اتهمها، فأراد ردها لظهور انتفاء التهمة بما ذكر ، فهل له مقال ويُصدق فيما أدلى به، أو لا تحل له إلا بعد زوج ؟، وما اللازم أيضا في دعوى ولي هذه المرأة عليه أنه عالم بما أسفر إليه الحال قبل الطلاق ثم طلق ؟ بين لنا ذلك .
فأجاب - والله الموفق - : إن هذه النازلة لا تخلو من خلاف، وهي تنظر لقاعدة الظهور والانكشاف ( 65 ) ، وفي المذهب فروع مبنية عليها مختلفة الترجيح.
الصفحة 76 65 وقعت الإشارة إلى هذه القاعدة في الهامش رقم 33 من وإلى ذكرها في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك . لمولفه الإمام الجليل والفقيه الموسوعي المتمكن، أحمد بن يحيى الونشريسي، رحمه الله.
175
الجزء 4 — ص ١٧٥