4 : وأما الوجه الذي أُختلف فيه هل يجبر على الطلاق أم لا فهو أن يشك في عدد الطلاق .
5 : وأما الوجه الذي يجبر فيه على الطلاق باتفاق فهو أن يقول : إن كان أمس كذا فأنت طالق لفعل يمكن أن يكون وأن لا يكون، وقد عمي خبره، وكذلك إذا طلق أحد نسائه ولم يعينها أو عينها ونسيها . (هـ) محل الحاجة
منه (60) .
وأما شَكُهُ هل حلف أنه لا يملكه أو لا يركبه أو لا يدخله داره فإنه لا يبر إلا باجتماع ما شك، لأن المشكوك في جانب الحرمة كالمحقق، إذ قد تقرر في الأصول أنه إذا تعذر تركُ محرم إلا بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك الغير، لتوقف ترك المحرم عليه، كما إذا طلق إحدى زوجتيه ونسيها،
60- وعبارة ابن جزي رحمه الله في مسألة الشك في الطلاق المشار إليها في الصفحة السابقة : 163 ذكرها في الفرع السابع المتفرع عن الباب الثاني المتعلق بأركان الطلاق، ونصه في كتابه القوانين الفقهية : «الفرع السابع : الشك في الطلاق : فإن شك هل طلق أم لا؟، لم يلزمه
شيء. وإن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث أم لا، أمر بالفراق . واختلف هل هو ( أي الفراق ) على الوجوب أو الندب، وإن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تحتمل ثلاثا، خلافا لهما ) أي للإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله ) . كما أشار إليـهـا كذلك الشيخ خليل في الفصل المتعلق بأركان الطلاق بقوله : « ولا يومر إن شك هل طلق أم لا ، إلا أن يستند - وهو سالم الخاطر - كرؤية شخص داخلا شك في كونه
المحلوف عليه » .
والمراد أن الزوج لا يؤمر بفراق زوجته بالطلاق إن شك ولم يدر جوابا، هل حصل . منه ما يوجب طلاق زوجته أم لا؟، فيشمل شكه صورا وحالات هي : هل قال : أنت طالق أم لا؟، وهل حلف وحنث أم لا؟ وهل حنث بعد حلفه أم لا؟، وسواء حلف على فعل غيره أو نفسه، على ظاهر - المدونة، فلا يومر بـ بالفراق في كل حال إلا أن يستند لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو سالم الخاطر من الوسوسة وكثرة الشك كحالة المثال المذكور، فيومر بالفراق، وهل يُجبر الزوج عليه حينئذ أم لا ؟ تأويلان .. الخ .
أنظر شروح المختصر وغيرها في هذه المسائل والتعريفات الدقيقة الهامة في هذا الباب .
164
الجزء 4 — ص ١٦٤