النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢١٣٩

في وقت يجوز له ذلك، وأحضر الشهود، وبذل لها ما يكون صداقا، وراجعها من ذلك الطلاق الازم بالحنث، اعتمادا على ما جرى به عمل المتأخرين من لزوم طلقة بائنة لمن حنث بالحرام، لكن لم يقع الإشهاد على الزوجة بالمراجعة، ثم تفَطَّن لما وقع. والجواب بأن المراجعة على هذا الوجه مخالفة للمشهور، ولا ينبغي الدخول على ذلك ابتداء، وأما بعد الوقوع والنزول ، ودخول الزوج المؤدي لاستبراء الزوجة وعزلها عن الزوج مدة الاستبراء، ولزوم صداق المثل للزوج بالوطء الحاصل بعد الرجعة الفاسدة فهذه ،ورطة فالمجيب فيها بصحة المراجعة على الوجه الموصوف مصيب غير مخطئ إن شاء الله، واعتماده في الصحة على أمور ثلاثة : وو أحدها أن القول بجبر الأب السفيهة البالغة موجود، نقله ابن عرفة وصاحب التوضيح وغيرهما . الثاني، فتيا الإمام أبي سعيد بن لب في زوجين تراجعا من غير إشهاد وآخرين تراجعا بصداق وولاية أبيها ولم يُشهد على واحد منهما بصحة المراجعة حسبما نقله ولد ابن عاصم في شرح قول أبيه : وفي الدخول الحتم للإشهاد (53) البيت . الثالث أن القول بلزوم طلقة رجعية في الحرام مـعـروف لا يُنكر، وقـد أشار إلى نحوه أبو سعيد بن لب في فتياه المذكورة، ولا شك أن هذه الأمور هي على خلاف المشهور، لكن الفتيا بغيره بعد الوقوع في الورطة وتعاظم 53 هو البيت الثالث من الأبيات الثلاثة الأولى من باب النكاح، والتي ضمنهـا في منظومـتـه الفقهية ( التحقة ) أحكامه وأركانه، فقال فيها: وباعتبار الناكح النكــ اح والمهر والصيغة والزوجان وفي الدخول الحتم في الإشهاد * * واجب أو مندوب أو مباح ثم الولي جملة الأركان وهو مكمل في الانعقاد 144 88 ص.
الجزء 4 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.