فلما انقضت عدتها وأرادت أن تتزوج جى إلي برسم الطلاق لأوافق على جئ صحته وإباحة تزوجها، فتأملت ذلك فوجدت شروط الطلاق على الغائب لعسر النفقة غير متوفرة، فأمرتهم بأن يثبتوا ما بقي منها، فقال لى بعض الطلبة، ممن كان عالما بحالها : إن الطلاق إنما هو لما ادعته من أنها لا صبر لها على ترك الوطء، وأما العسر فلا سبيل إليه، لأن الزوج له أملاك ظاهرة، فقلت له : فلابد إذن من ضرب الأجل سنين بعد الكشف عنه إن أمكن، ولا يغني عنه ما احتجت به من عدم صبرها، فقال لي : قد نص عليه الزرقاني : فقلت له : لم يقل هذا أحد ، ثم ردَّ إِليَّ ذلك الرسم ، وقـد كـتـب عـلـيـه بعـض قـضـاة الوقت بأن الطلاق صحيح، وأن لها أن تتزوج واحتج بقول المختصر في الإيلاء : ( أو تَرَكَ الوطء ضررا وإن غائبا . ولاخفاء أن بين مسألتنا وما احتج لها به مسافةً وبونا كما بين الضب ،والنون ، والحكم بذلك خرق للإجماع، فإنا لله وإنا إليه راجعون ( هـ ) .
ً
وانظر قوله : « لم يقل هذا أحد .. الخ». مع أن الزرقاني به قــر قـول المتن : ( أو ترك الوطء ضررا كما تقدم كلامه وسلمه محشياه، فالصواب ما قاله ذلك الطلاب والقاضيان لا ما قاله ،هو وبه يبطل قوله أيضا : « والحكم
بذلك خرق للاجماع . إلخ » . تأمله .
6
قلت : قاله الزرقاني على قول المختصر : « وبقيت زوجة الأسير وزوجةً مفقود أرض الشرك للتعمير (48) ما نصه : إن دامت نفقتهما، وإلا فلهما
48 وذلك في الفصل المتعلق بأحكام المفقود، والذي سبق ذكره والإشارة إليه في تعليق سابق في الصفحة قبل هذه وتمام مدة التعمير ( هو سبعون سنة، واختار الشيخان ( أبو محمد بن أبي
زيد القيراواني، وأبو الحسن القابسي ) ثمانين، وحكم بخمس وسبعين» . وقال مالك وابن الماجشون رضي الله عنهما : تسعون . وعن أشهب وابن الماجشون أيضا مائة : وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل من السنين المشهود بها هو المعمول به، لأنه الأحوط . وتجوز شهادتهم على التقدير بغلبة الظن للضرورة وحلف الوارث حينئذ » ، أي حين شهادتهم على التقدير بأن المشهود به حق الذي يظن به العلم على البت . أنظر بتوسع في هذه الله المسألة شراح الشيخ خليل رحمهم وشراح التحفة، مما هو ملخص رر في هذه
النوازل .
129
الجزء 4 — ص ١٢٩