نعم، المشهور والمعلوم هو لزوم الثلاث لمن فعل ذلك (هـ) .
قلت : في نوازل الزياني ما نصه :
الحمد لله . ومما وجد مقيَّدا بخط سيدي أبي القاسم بن خجو رحمه
الله ما نصه : ومن العتيبة أوله : يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه . مسألة : قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يخطب امرأة أخرى فيقول وليها : لا أزوجها إلا على أن تطلق امرأتك التي تحتك، أو تجعل أمرها بيد صاحبتها، فيقول: أشهدكم إذا دخلت علي صاحبتكم فأمر امرأتي بیدها، فدخلت وليست في ملكه فلا شيء عليه، وهو بمنزلة من يحلف لغريم بطلاق امرأته قبل الأجل، فحل الأجل وليست في ملكه، فإنه لا يقع عليه حنث، وهو يتزوجها بعد الاجل إن شاء الله .
قلت : وكذلك لو قال : يوم تدخل علي صاحبتكم فامرأتي التي تحتي طالق البتة أو واحدة أو اثنتين، فصالحها ثم تدخل عليه الأخرى وليست في ملكه، ثم يريد أن يتزوجها قال : نعم هو مثله وله أن يتزوجها ولا يلحقه طلاق لأنه من ناحية التقاضي .
قلت : ولا يكون مثل أن يقول : إن دخلت دار عمرو بن العاصي
فامرأتي طالق، فيصالح امرأته فيدخل الدار ثم يتزوجها، فيريد أن يدخل الدار ، قال : ليس هذا مثله، هذا إن دعي إلى دخول الدار بعد أن يتزوجـهـا عليه الطلاق ما بقي من ذلك الطلاق عليه شيء، لأنه فعل ذلك الفعل بعينه الذي حلف عليه، وهي في ملكه ولأن الذي قال : يوم تدخل على فامرأتي طالق، فصالحها ودخلت عليه وليست في ملكه، فقد وقع الفعل وهذه ملكه، فليس يستطيع أن يعود إلى ذلك الفعل بعد أن يتزوج هذه
ليست في التي حلف فيها، لأن الدخول عليه إنما هو مرة واحدة فقد دخلت عليه تلك
120
72.00
الجزء 4 — ص ١٢٠