النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٠٩١

فليس في التأخير الأمد المذكور ما يدل على عزمه على ضده، لاحتمال أن التأخير مع نية التحليف، فيسأل الحالف كما في النقل. وأما مكثه معها والاستمتاع بها فكذلك لا يدل عليه . ولكن وجب الآن أن يُمنع منها إلى التحليف أو الرحيل، وهو يُضرب لـه أجل الإيلاء أو يتلوم له القاضي بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل. قال في المخـتـصـر : وهل كذلك في الحنث، أو لا يُضرب له أجل الإيلاء، أو يـتـلـوم لـه؟ قولان ، والراجح منهما الثاني، لأنه مذهب المدونة. وأما قوله وإن نفى الخ ، فهو فيما إذا حلف على فعل نفسه، ولذلك كان الأولى نسخة كإن لم أقدم، فليس هذا من فروع النازلة، وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا يُنجز عليه، سواء كان محرما أم لا ؟ وتبعه ابن راشد القفصي في المذهب فقال : وإن المذهب فقال : وإن علقه بفعل غيره لم يُنجز، محرَّما كان أو غير محرم، لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، قال في المدونة : وإِن قال : إن لم يفعل فلان كذا فزوجتي طالق، منع من الوطء، وهو على حنث، ولا يُضرب له في هذا أجل الإيلاء في المرأة، ويتلوم له الإمام ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه، فإن لم يفعل ذلك طلق عليه، ولو مات الحالف في التلوم مات على حنث، وترثه الزوجة . قال ابن يونس : لأن الحنث وقع عليه بعد موته. وقال ابن رشد : الحالف ليفعلن فعلا، هو على حنث حتى يفعل، وإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق، فوجب أن ترثه ،المرأة، لأن الطلاق بعد الموت لا يصح، وذكر ابن عرفة المسألة في آخر كتاب الطلاق : * - العبارة وردت في أواخر الفصل المتعلق ببيان أركان الطلاق وما يتعلق بها، وهي مرتبطة بعبارة قبلها، وهي قوله : ( وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه، وهل كذلك في الحنث ؟ ... الخ . أنظر شرحها وبسطها بوضوح وتفصيل في جواهر الإكليل وغيره من شروح مختصر الشيخ خليل، وكما هو مستفاد هنا عند الشيخ الوزاني، رحم الله الجميع. 96
الجزء 4 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.