وسئل سيدي يحيى السراج عمن كان في عصمته زوجتان ، ثم إنه
خالع واحدة منهما وقيل له عند إرادة الخلع إنك ستندم عليها، فقال هي علي حرام هي عليه حرام وروجع بعد نفوذ الخلع أيضا فقال كذلك. فلما كان صبيحة يوم الخلع ندم كل واحد منهما على صاحبه فأراد مراجعتها، فما حكم الله في ذلك وفي الزوجة الأولى هل يلزمه فيها يمين أم لا.
،
فأجاب : إن كان الحرام قبل الخلع لزمه الحرام ولم تحل له إلا بعد زوج، وإن كان بعد الخلع فلا يلزمه إلا طلقة الخلع. وأما الزوجة الأخرى فلا يلزمه فيها شيء، لأنه بر بتطليق الأخرى. وهو مبني على أن الحرام فيه الثلاث، والصواب أنه واحدة فقط، فتحل له بعقد جديد وصداق وولي قبل زوج.
والله أعلم. وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل وقع له مع امرأته غيار وشحنة، وتشاجر معها حتى كاد يقتل نفسه غيظا ، وطلبته بالطلاق ، فأتى الى العدول فقال : اكتبوا براءة لها محرمة، فطلقت عليه ثم بعد ذلك أراد ،مراجعتها، فهل يسوغ له، وعلى ماذا يحمل ؟ فقد سئل القائل لذلك : ما قصد بهذا الكلام ؟ فقال ما أردت إلا طلقة والسلام.
فأجاب الجواب، والله الموفق للصواب، أن فى لفظ الحرام اختلافا بين العلماء، والذي عليه فتاوي المتأخرين أنها طلقة واحدة، ويذلك أفتى ابو عبد الله المواق وقال فتيا الشيوخ فيمن حرم زوجته أنها واحدة بائنة، ومثله لابن سراج والحفار وابن مرزوق، وهي رواية ابن خويز منداد عن مالك. ويذلك كان يفتي الإمام النظار ابو عبد الله القصار، فقد سئل عن رجل حلف لامرأته بالحرام، فأجاب بما كتبته من خطه : بانت منه وتحل بنكاح جديد على القول الذي أفتى به غير واحد من العلماء العاملين.
21
11
ص .
الجزء 4 — ص ٢١