النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ٢٠١

المذهب أن العبد يملك ولا يتوجه الخطاب على السيد بما كان في يده، فلا زكاة عليه في ماله ولا على السيد، فلا يصير ملكا للسيد إلا بانتزاعه، وإن كان لا يُلزم السيد بانتزاعه ولا على السيد للغرماء في حقوق العباد التي تعظم فيها المشاحة وهي أقوى من حقوق الله على ما صرح به القرافي والمقري في قواعده، فأحرى حقوق الله المبنية على المسامحة للطفه ورأفته، فلا يكلَّفُ السيد بانتزاعه، وحكمه حكم فاقد الماء، إلا اذا انتزعه بالفعل، وله ذلك، لأنه مال للعبد، ولا وجه لمنعه من ذلك، ويوضح ما قلناه أن الأيمة تعرضوا لما يجب على فاقد الماء من الطلب والشراء وسؤال الرفقة، ولم يقولوا يلزمه انتزاعه من ،رفيقه، والله أعلم ( هـ ) . قلت : المفهوم من هذا الجواب أنه يجوز التيمم للسيد ولو كان عند العبد ماء كثير، خلافُ ما في السؤال من أن الماء الذي بيد العبد لا يكفي إلا لواحد ، فلا مفهوم له تأمله . میں سے وسئل سحنون عن حمل ماء على دابة وديعة عنده تعديا ، هل يتوضأ به أم لا ؟ . فأجاب : لا يتوضأ ويتيمم، ولو توضأ به لم يُعد ، وبئس ما صنع . ( هـ ) . واعترضه البرزلي فقال عن اللخمي : وأرجو أن تكون هذه الحكاية عن سحنون غير صحيحة. قلت : ما قاله صحيح، إذ ليس فيه إلا غصب منافع دابة فتجب عليه قیمتها، وما يحصل عنها يطيب له بمنزلة من غصب دابة أو فرساً فحرث فـ عليها أو اصطاد عليها، إذ لا خلاف أنه يطيب له ما حصل عليهما، وعليه القيمة، ولا يجري على الصلاة بوضوء الماء المغصوب ولا بالثوب المغصوب أو الدار المغصوبة، لأن الرقاب هنا تعدى عليها وحصل الانتهاك في ذواتها، بخلاف هذا الماء، إذ ليس هو بمغصوب ، وإنما هو ملكه، ويجوز له التصرف 201 123
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.