س 116
فائدة : يُمنعُ الغسل قائما لأمور :
منها أنه يمنع العقل، وينقص الرزق، وتحزن له ملائكة من القبلة وملائكة من المغرب وملائكة من اليمين، وملائكة من الشمال، وينقص القوة، ويُعين الشيطان عليه، وتنقص مروءته عند الناس، ويمنع اللذة ويُرَدُّ دعاؤه، ويثير الغضب، ويُسخط الرب، ويكثر السهو في الصلاة، إلى غـيـر
ذلك مما يقع بالخاصية لمن فعله كذا تلقيناه من شيخنا سيدي إبراهيم هو مقيد
عني بطرة على المختصر، مَعْزُو للكرامي على الرسالة. ( هـ ) .
وما ذَكَره من منع الغسل قائما غير صحيح قياسا ونقلا .
كما
أما القياس فعلى الوضوء، لتصريح الأيمة بأن الجلوس فيه مستحب فقط، فالغسلُ مثله، بل هو أخرى بعدم وجوب الجلوس، لأن في البدن ما لا يتحقق بلا مشقة إلا مع القيام .
وو
وأما نقلا ففي تنبيه الغافل، قال الزناتي رحمه الله : القائل بوجوب التدلك يُجيز للجنب أن يَتَنَظَّفَ قائما أو جالسا ( هـ ) . فهذا نص صريح في جوازه قائما، ويشهد لذلك أيضا كلام العتبية السابق قريبا، لأن الإمام سئل عن الغسل في الفضاء فأجاب : لا بأس بذلك، ولم يستفصل السائل، هل أراد قاعدا أو قائما، فدل ذلك على أنه يجوز في الحالين، لما تقرر في الأصول من أن ترك الاستفصال في السؤال يتنزّل منزلة العموم في المقال، وقد نص الأيمة على أن كلام الإمام بالنسبة لمقلده ككلام الشارع بالنسبة إلى المجتهد، ويشهد لذلك ما في كتاب الطهارة من العتيبة، ونصه : سئل ابن القاسم عن الجنب يصيبه المطر فيقف فيه وينزع ثيابه فيغتسل بما يصيبه من المطر ، هَلْ يجزئه ؟ فقال ابن القاسم : إذا تدلك وأعم بذلك جسده أجزأه ، قال القاضي : وهذا كما قال : إن الغسل يجزئه إذا وقف للمطر فوقع عليه منه قدر ما يتأتى له به الغسل فاغتسل به وتدلك
190
الجزء 1 — ص ١٩٠