النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ١٨١٧

ذلك سُمْعةً في أنحكتهم ولا يتشاحُون في قبضه، وقد ذكر أبو القاسم البرزلي فيما إذا اختلف العرف ولفظ الشاهد هل المدار على المقاصد أو الألفاظ؟، وهذا الخلاف جار في أبواب كثيرة والمشهور من المذهب اعتبار المقاصد دون الألفاظ . ( هـ ) . وسئل أيضا عن قول المختصر في النكاح: «ولا تُنفق منه ولا تقضي دينا .. (3) الخ . وقوله في الحجر : «وله - يعني الزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد على ثلثها (4) ، هل بينهما تعارض أم لا؟ ، ويُحمل الأول على نقدها قبل الدخول، والثاني على فعلها في صداقها وفي غيره بعد البناء بها . فأجاب بقوله : لا تعارض بين ما في المختصر في الموضعين، وذلك لاختلاف الحالين فما بيد المرأة من نقد صداقها ليس لها التصرف فيه حتى ما هو واجب عليها كقضاء الدين والنفقة على نفسها، لأجل حق الزوج في التجهز له به. وإذا كذلك فمنعها من التبرع بالثلث أو غيره منه أحرى، وما بيدها من غير ما ذكر مما ملكته بهبة أو إرث أو شبه ذلك، وكذا ما قبضته من وذلك في أواخر الفصل السابق حول أحكام الصداق، والذي هو من أطول الفصول المتفرعة عن باب النكاح . أي ولا تنفق الزوجة شيئا من الصداق الحال الذي قبضته قبل البناء بها، ولا تقضي منه دينا عليها، إلا المحتاجة للإنفاق منه لعدم وجدانها غيره فتنفق منه بالمعروف ولا تستغرقه، فإن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتَّبع ذمتها وإلا كالدينار من صداق كثير تقضيه عن دينها. 4- وذلك في آخر الباب المتعلق ببيان أسباب الحجر وأحكامه الذي بدأه بقوله : (باب، المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات الخ. والمعنى : وللزوج رد جميع ما تبرعت به زوجته وإمضاؤه إن تبرعت بزائد عن ثلثها، ورد الزائد فقط وإمضاء الثلث وليس للزوجة بعد تبرعها بالثلث من مالها تبرع من الثلثين الباقيين بشيء، إلا أن يبعد التبرع المتأخر من التبرع المتقدم بعام أو بستة أشهر على الخلاف في ذلك، حتى يصير الباقي كأنه مال مستقل لم تتبرع منه بشيء»، وذلك معنى قول الشيخ خليل هنا متصلا بالعبارة السابقة المذكورة في إيجازه واختصاره والمعهود: «وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد أي ما بين التبرعين ... الخ . 513
الجزء 3 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.