النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ١٨١٥

نوازل الصداق سئل المحقق السجلماسي. فأجاب : إذا ثبت أن المرأة مكنت زوجها من نفسها من وطئها قبل أن يدفع إليها نقد صداقها لم يبق لها بعد ذلك حق في المنع لزوجها من وطئها والاستمتاع بها، فإن كان مليا بالصداق أخذته منه، وإن كان معسرا به أنظر حتى يوسر كسائر الديون (1) . قال في المختصر : « ولها يعني الزوجة منعُ نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطء » ( هـ ) (2) ، فكتب الزرقاني على قوله : ( وبعده» أي الوطء ما نصه : أو التمكين منه، وإن لم يحصل فليس لها حينئذ منع نفسها منه معسرا كان أو موسرا كما هو ظاهر كلامه لتقييد بعضهم عدم منعها نفسها من وطء ثان بما إذا كان موسراً . ( هـ ) . وبالله التوفيق . وأجاب أيضا بأنه ليس لوالد المرأة أن يمسكها بعد أن بنى الزوج بها حتى يقبض ما حل على الزوج من الكالئ، لأنه دين، ولا تكون المرأة عند _1 أنظر: بضم الهمزة وكسر الظاء مبنيا للمجهول، بمعنى أمهل إلى حين اليسر، ومنه قول الله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة» . سورة البقرة : 280. الدخول 2 هذه العبارة جاءت عند الشيخ خليل رحمه الله في الفصل المتعلق بيان أحكام الصداق من باب النكاح، في سياق وجوب تسليم الصداق للزوجة إن كان معينا كعقار أو عرض أو حيوان الخ فقال : ( ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من بها والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطء . إلخ . أي وإن لم يكن الصداق معينا وتنازعا في التبدئة، بأن طلب الزوج الدخول قبل حال المهر، وطلبت الزوجة قبضه قبل الدخول فلها منع نفسها من دخول زوجها بها حتى يسلمها الصداق، وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لها تمكينه من نفسها قبل قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى إن كانت سليمة من العيوب الموجبة الخيار الزوج، بل وإن كانت معيبة بعيب لا قيام له به لرضاه به أو حدوثه بعد العقد ..الخ . 511 301 س.
الجزء 3 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.