ص. 215
تشترط ، فقال له : قد زوجتها منه ، ثم سكتا وبقي الأمر كذلك نحو سنتين ، فاشترط والد البنت على والد الزوج ما ليس بعرف البلد صداقا ووليمة ، وأبى والد الزوج من قبول ذلك الآن وقال : إِنما يَلْزَمني عُرف البلد في الصداق والهدية والوليمة فهل لوالد البنت ماشرط، أو حكم هذا حكم نكاح
التفويض ؟ .
،
فأجاب : إذا لم يقع التراضي بينهما على الشرط حيث احتيج إلى بيانه فلا نكاح، والزوج أو وليه مخيَّر في الرضى بقبول ولي الزوجة وشرطه أو فسخ العقد ورده والسلام . (هـ).
وسئل أبو عبد الله ابن شقرون المفتي التلمساني عن رجل أنكح ابنته من ابن أخ له في صحته على سبيل نكاح التفويض ، ثم مات الوالد وشاع خبر النكاح عند الناس ، وبقيت البنت بعد وفاة أبيها نحو سنة ونصف، فعمد إليها وصى الأب وزوجها من رجل آخر ، وزعم أن الزوج الأول لم يقبل النكاح . ثم إن هذا الزوج أقام شاهدين عدلين على قبوله وإنكاح الأب ، فأقام الزوج الثاني بينة أن بينه وبين الشاهدين عداوة ، وأقام البينة على العداوة من غير القبيل الذي هو فيه ، والزوج الأول والشهود وأهل القبيلة لا يعلمون عداوة بينهما في الزمان السالف ، فهل تُسمع هذه البينة أو لا عبرة بها وتبقى الزوجة للأول، ولا كلام للثاني ؟ .
فأجاب : لا تُسمع البيئة المجرحة بالعداوة ، لاكن إن أقر الزوج الثاني
بعقد الأول عليها سقطت دعواه وكانت للأول . ( هـ ) .
وسئل القاضي أبو القاسم بن أبي النعيم عن مسألتين :
الأولى : رجل خطب عنده ابنته أناس لرجل منهم، وخطبها آخرون أيضا لرجل منهم ، فزوجها لرجل من أحد الفريقين، وشهد على ذلك عدلان من غير الخاطبين، فنازع في ذلك الفريق الآخر ، وزعموا أنه زوجها من أخيهم الذي كانوا يخطبون له، واستظهر أخوهم المذكور على ذلك بشهادة رجلين
359
الجزء 3 — ص ٣٦٣