النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ١٤٧

قلت : حكى اللخمي هذه الأقوال الأربعة في الماء القليل الذي حلت به نجاسة ولم تغيره فقال : اختلف فيه على أربعة أقوال، فقيل : هو على أصله طاهر مطهر ، وقيل : مكروه، ويستحب تركه مع وجود غيره ، وقيل : ص 89 نجس، وقيل : مشكوك في حكمه . ثم أخذ يعزو هذه الأقوال لقائلها فانظره . فرع : قال في سماع أبي زيد رحمه الله تعالى من كتاب الوضوء عن ابن القاسم فيمن يخرج من حوض الحمام وهو نجس فيتطهر بالماء الطهور، الله ويُدخل يديه فيه ويدلك جسده قبل أن يصب على يديه الماء مما يصل إليهما من جسده : إنه لا بأس به. قال ابن رشد : لأن ماء الحوض ليست نجاسته محققة كالبول والخمر والدم، وإنما هو نجس بما يغلب على الظن من حصول النجاسة فيه من كثرة المستعملين فيه، ولو وقعت قطرة من البول في قدر ما يتطهر به الرجل لما تنجس على مذهب مالك، فكيف برد يديه من هذا الماء المحكوم بنجاسته ؟، هذا مما لا ينبغي أن يبالى به وأن يتساهل فيه، ولو نجس طهوره برد يديه لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إلى جسده لملاقاته . ( هـ ) . وقد تقدم أن هذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير إذا حَلَّتْه نجاسة يسيرة ولم تغيره إنه نجس، وعلى أن الحوض من اليسير. والغرضُ من هذا الكلام إنما هو بيان أن مثل هذا إذا أصاب به المغتسل من يديه ثم أدخلهما في الإناء لا يضره ذلك، وقد تقدم عن المدونة أنه لا بأس بما انتضح في إناء الجنب . ونقل البرزلي كلام ابن القاسم وقال بعده : ومثله يقع فيمن بجسده نجاسة فيصب عليها من إناء طاهر ويدلك بيديه لا شيء عليه، بناء على أن ورود الماء على النجاسة لا يؤثر فيه وهو غير المعروف من المذهب، وإن كان وقع في ظاهر الرواية ما يؤيده . ( هـ ) . وما قاله ابن رشد ظاهر والله أعلم . انتهى من الحطاب، وقال قبله : لا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إناء ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا . 6 147
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.