ص
ثالثها : رجل ترامى عليه بعض الظلمة وقهره على أن يعطيه دراهم فما
298 وجد عنده شيئا في الحال، فطلب منه أن يؤجله فأبى إلا بعد سجنه، فأجله مدة وسرحه، وأخذ منه ضامنا يتكفل بالمال عند انقضاء المدة الحلف مع بالطلاق، فهل إذا فر يلزمه الطلاق وتأدية المال لمن ضمنه عنه والحالة ما ذكر
أولا ؟ ماجورين والسلام
فأجاب عن الأولى بأنه لا يُمَكَّن من فعل ما حلف علـيـه مـن الـضــرب المبرح وإتلاف الأمتعة عند التعرض المذكور، لحرمة ذلك عليه، فينجز عليه الطلاق بالثلاث إن وُجد تعرض من الزوجة عند أخذ شيء من متاعها، ولا ينتظر بره، غير أنه إن تجراً وفعل ما حلف عليه قبل الحكـم عـلـيـه بـتـنـجـيـز الطلاق فقد بَر وانحلت عنه اليمين ولا يتكرر عليه الحنث بتكرر سببه، لأن حنث اليمين يسقطها، إلا أن يكون في الكلام أداة تكرار، أو يقصد الحالف التكرار، ولا أداة تكرار هنا، لأن حاصل لفظه أن عليه الثلاث ليفعلن بها ما ذكر إن تعرضت له يوم أخذه شيئا من متاعها، وليس في هذا مـا يـقـتـضـي التكرار إلا أن ينويه .
وأما الفتوى المذكورة فلا عبرة بها، ولا التفات إليها ، ولا معول عليها ، لبعدها عن الصواب بمراحل ، ودلالتها على أن صاحبها غبي جاهل، ومن تجرأ مع
جهله على الفتوى في أمور الدين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وعن الثانية بأنه يلزم الحالف فيها ما حلف به من الطلاق حيث تزلزل اعتقاده ووقع له شك فى الحنث، بمنزلة ما إذا تبين له خلاف ما حلف عليه كما يؤخذ من قول المختصر : « إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخل، شك في كونه المحلوف عليه، ثم قال : وهل يُنجز؟ تأويلان»، أي، هل
462
الجزء 2 — ص ٤٦٢