النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى - الوزاني 1-8 — الصفحة ١١٠٢

فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه، لقول ابن عرفة : الشيخ إن تعدى فوطئ لم يلزمه استبراء . إلخ . وفي نوازل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة أنه سئل عن رجل حلف بالحرام ليتزوجن على زوجته ولم ينو حالة الحلف زمانا معينا، ما يلزمه ؟ . فأجاب بأنه إنما يحنث إذا عزم أنه لا يتزوج أو أيس من التزوج والله أعلم . ( هـ ) . وقولكم : وهل يُعَجَّلُ : هذا أو يؤخر مع العزم عليه ؟ . جوابه أن المسألة ذات ،قولين المشهور منهما جواز التأخير . ، قال القلشاني في شرح الرسالة : إن حلف لينتقلن ولم يضرب لذلك أجلا، ففي الواضحة لا يحنث، وإن أخر الانتقال على الأصل فيمن حلف على إثبات فعل ولم يضرب له ،أجلا، إنه لا يحنث إلا بتحقق فوات ذلك الفعل. ثم نقل عن ابن رشد الخلاف في حمل يمين الحالف لينتقلن على الفور فيحنث بتأخيره، أو على التراخي فلا يحنث به، قال : والقول الثاني أنه على التراخي هو المشهور . ( هـ ) وفي هذا كفاية والله أعلم، قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به . و و وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عن رجل كان يعلم الصبيان بما يخرج من غلة الحبس، ثم تنازع مع بعض أهل المنزل، وحلف بمـا مـلـك مـن الأصل للجامع أنه لا يشارطهم أبدا ، ثم ندم فقيل له: فوت أصلك بالهبة لأولادك ففعل، ورجع إلى ما حلف عليه، فاستغل بعض الأولاد ما وهب له سنةً أو سنتين ثم اعتصره منه . 442
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.