ص 266
نوازل الأيمان
سئل الإمام ابن مرزوق عما وقع في نسخة من النكت لعبد الحق في كتاب الجنائز عن أبي عمران أَنَّ الحالف بالعجمية إذا حنث لم تجب عليه الكفارة، بل تستحب وهذا غريب محلا وحكما ، أو هذا خطأ ، لسقوطه من كثير النسخ. وفي مختصر الوقار ما نصه : ومن حلف بالله بشيء من اللغات فحنت فعليه الكفارة .
6
فأجاب : هذا غريب كما ذكرتم، ولغرابته وقع في محل الأموات ، أي ذكر في كتاب الجنائز . وأقرب ما يتأول له إن صح ذلك في حق الجاهل بذلك اللفظ إذا لقنَهُ، كقول ابن الحاجب في الطلاق : ولا أثر للفظ يُجهل معناه كأعجمي لقنَ أَوْ عربي لقن، وإلا ففي صحيح البخاري : « الله يعلم الْأَلْسُنَ كلها»، قالَهُ في الأَسارى، إذ لم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا : صَبَـأنا : إنهم مسلمون كما في حديث ابن عمر مع عنهم أجمعين. ومثله في الموطأ وغيره .
خالد رضي
الله
وفي الأيمان بالطلاق من المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه، إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. قال عبد الحق عن بعض المذاكرين : هذا يبين أن من طلق بغير ألفاظ الطلاق وأراد الطلاق أنه يلزمه، لأن الأعجمي قد تكلم بغير الطلاق، لأنه إنما تكلم بلسانه، فكأنه عبر عن الطلاق بـغـيـره فـألزموه ذلك، وكذلك الذي عبر عن الطلاق بغير اسمه يلزمه الطلاق الذي أراد . ولا يقال : إنه طلق بقلبه، بل إنما أوقع الطلاق بإرادته بالكلام الذي تكلم به، وهذا الذي قاله صحيح. قف على تمامه في
نگ
المعيار.
409
الجزء 2 — ص ٤٠٩