352
كتاب الوقف
٣٥٢
فعل خرج عن عهدة النذر ، وإلا ورثت عنه كذا في فتح القدير ولا يجبره القاضي على الصدقة لأنها بمنزلة النَّذْرُ، كذا في فتاوى قاضيخان ولو قال أرضي هذه صدقة على وجوه الخير والبر ، لم يكن ذلك وقفاً بل نذراً، كذا في «الظهيرية» .
رجل قال : جعلْتُ غلَّة داري هذه للمساكين يكون نذراً بالتصدق بالغلة كذا في فتاوى قاضيخان». وإذا قال : جعلتُ هذه الدار للمساكين، فهو نذرّ بالتصدق بالدار على المساكين عزفاً، كذا في الفتاوى الصغرى ولو قال : صدقَةٌ لا تباعُ، يكونُ نذراً بالصدقة لا وقفاً ولو زاد ولا توهَبُ ولا تورَثُ صارت وقفاً على المساكين، هكذا في «البحر الرائق».
.
الباب الثاني: فيما يجوزُ وقفه وما لا يجوز، وفي وقف المشاع
((
غلة
يجوز وقف العقار مثل الأرض والدور والحوانيت كذا في «الحاوي» وكذا يجوز وقف كل ما كان تبعاً له من المنقول، كما لو وقف أرضاً مع العبيد والثيران والآلات للحرث كذا في «محيط السرخسي». ذكر الخصَّافُ : إذا رهن أرضاً ومعها رقيق يعملون فيها، ينبغي أن يسمي الرقيق ويبين عددهم، وكذلك إذا كان في ذلك بقر ينبغي أن يسمي البقر ويبين عددهم. وينبغي أن يشترط في الصَّدقة أن نفقة الرقيق والبقر من الأرض، وإن لم يشترط نفقتهم فإن نفقتهم في غلة الأرض، كذا في الذخيرة». وفي الإسعاف لو شرط نفقتهم من غلتها ثم مرضَ بعضُهم، يستحقُ النفقة إن شرط أن تجرى عليهم نفقاتهم من غلتها أبدا ما كانوا أحياء. وإن قال : لعملهم فيها، لا يجري شيء من الغلة على من تعطَّل منهم عن العمل، كذا في «البحر الرائق». فإن ضعف الرقيق عن العمل، فإن له أن يبيعه ويشتري بثمنه غلاماً مكانه، فإن لم يجد بثمنه غلاماً مكانه، فأراد أن يزيد في ذلك من غلة الأرض فلا بأس بذلك، وكذلك الحكم فى الدواب وآلات الزراعة إذا وقفت مع الأرض، ولولاة الصَّدقة أن يعملوا ذلك كذا، في «الذخيرة». ولو قُتِل فأخذ ديته، فعلى القيم أن يشتري بها آخر، كذا في فتح القدير وفي «الإسعاف»، وإن جنى فعلى المتولي ما هو الأصلحُ من الدفع والفداء، ولو فداه بأكثر من الأرش كان متطوعاً في الزائد، فيضمنه من ماله. وإن فداه أهلُ الوقفِ كانوا متطوعين، ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة، كذا في البحر الرائق . وأما وقف المنقول مقصوداً، فإن كان كراعاً أو سلاحاً يجوز، وفيما سوى ذلك إن كان شيئاً لم يجر بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا، وإن كان متعارفاً كالفأس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى، والمصاحف لقراءة القرآن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إنه لا يجوز، وقال محمد رحمه الله تعالى : يجوزُ، وإليه ذهب عامة المشايخ رحمهم الله تعالى منهم الإمام السرخسي، كذا في الخلاصة» وهو المختار، والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى، كذا قال شمس الأئمة الحلواني، كذا في مختار الفتاوى ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا يقال بالفارسية : (حوض مسين) وقفاً في محله فمات أهلها كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحملُ إلى مكان آخر أقرب إلى هذه المحلة، كذا في «الخلاصة».
يقرأ
أحد
منهم
التعارف
ثم في وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرؤونه، إن يُحْصُونَ يجوز . وإن وقف على المسجد، يجوز أن في هذا المسجد، وذكر في بعض المواضع : لا يكون مقصوراً على هذا المسجد كذا في «الوجيز» للكردري . واختلف الناسُ في وقف الكتب، جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضيخان . إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في المساكين، لا يصحُ في قول علمائنا، كذا في المحيط». رجل وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها وشيرازها يُعطي أبناء السبيل، إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز، كما يجوز ماء السقاية كذا في «الظهيرية».
٩٧٦
ص ٩٧٦