الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٦٧٩

أ 55 كتاب العتاق ٥٥ ، أو معسراً، كذلك إن ورثاها فإن ورثا معها الولد وكان الشريك ذا رحم محرم من الولد، عتق عليهما جميعاً. وإن كان الشريك أجنبياً، عتق نصيب الأب، وسعى للشريك في نصيبه وكذلك إن اشتريا أو وهب لهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عرف الأجنبي أن شريكه أبوه، أو لم يعرف . أمة بين رجلين قد ولدت من زوج، فاشترى الزوج حصة أحدهما من الأم والولد وهو موسر، فهو ضامن لنصيب شريكه من الأم وشريكه في الولد بالخيار إن شاء ضمنه، وإن شاء استسعاه، وإن شاء أعتقه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط . أمة بين رجلين قالا في صحتهما هى أم ولد أحدِنا، ثم مات أحدهما يؤمرُ الحيُّ بالبيان دون الورثة، فإن : قال : هي أم ولدي، فهي أم ولده، وضمن نصف قيمتها، ولم يغرم من العقر شيئاً، لأنه ما أقر بوطئها بعد ملكها، فلعله استولدها بنكاح قبل ملكها. وإن قال : هي أم ولد الميت عتقَتْ صدقته الورثة أو لا، ولا سعاية للحي، وكذا للورثة. وإن كان ذلك في المرض وقالت الورثة : عناك، لم تسمع فإن قالوا عنى أبونا نفسه ولكنَّا لا نصدقه، فللحي نصف قيمتها في التّركة، وهي تعتق من الثلث، كذا في «الكافي». وإن ولدت الجارية في ملكهما وأقرَّ كل واحد منهما أنه ولد أحدهما، ثم مات أحدهما، فالولد حرّ والبيان إلى الحي فإن قال : هو ولدي يثبت النسب، وتصيرُ الجارية أم ولده، ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر للشريك، وسواء في هذا الصحة والمرض. فإن قال في الصحة: هو ولد شريكي، لم يثبت نسب الولد من واحد منهما، وعتق الولد بلا شيء، وكذلك عتقت الأم بلا شيء. وإن كان القولُ منهما في مرض الشريك الميت، فإن قالت الورثة : هي أم ولد الحيّ عنقا ولا سعاية ولا ضمان. وإن قالوا أقر أبونا أنه ولده، ولكن نحن لا نصدقه فالجارية والولد حرَّانِ ، وعلى الورثة نصف قيمتها ونصفُ عقرها للحي في التركة، ولا سعاية عليها لأحد، ويثبتُ نسب الولد من الميت استحساناً كذا في «محيط السرخسي». ،
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.