الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ كتاب الطلاق 613 الأب مع الابن إذا اختلفا في اليسار، قال الابنُ هو غني وليس علي نفقته، وقال الأب: أنا معسر، ذكر في المنتقى»: أن القول قولُ الابن والبيئة بينة الأب، ولم يقبل قول الأب إنه معسر، وإن كان الظاهر شاهداً له. وإن كان أقر الابْنُ أنه كان عبداً ثم عتق فعليه النفقة ولو أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال: أنفقته وأنت موسر. وقال الأب: فعلته وأنا معسر، قال: انظُرُ إلى حال الأب يوم الخصومة، إن كان معسراً فالقول قوله استحساناً في نفقة مثله، وإن كان موسراً فالقولُ قولُ الابن. ولو أقاما ،البينة، فالبيِّنةُ بينة الابن، هذا في إطلاق المنتقى» كذا في «الخلاصة». إذا فُرِضَ على الابن نفقة الأب وكسوتُه ، وأعطى نفقة شهر وكسوة سنة، وقال الأب: ضاعت، إن علم أنه صادق يجبر ثانياً، وكذا سائر المحارم كذا في التتارخانية" . إذا كان الأب محتاجاً وأبى الابنُ أن ينفق عليه، وليس ثمَّة قاض يرفَعُ الأمرُ إليه، له أن يسرق مال ابنه، وبوجود قاض ثمة يأثم بسرقة ماله. وبإعطاء الابن مالا يكفيه، يجوز له أن يأخذ إلى أن تقع الكفاية، وبسرقة فوق الكفاية يأثم وكذا إذا لم يكن محتاجاً، ولم تكن نفقته عليه، لا يجوز له أن يسرق مال ابنه كذا في البحر الرائق . وإن كان للأب مسكن أو دابَّةٌ، فالمذهب عندنا أن تفرضَ النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن في ناحية منه، فحينئذ يؤمَرُ الأبُ ببيع الفضل والإنفاق على نفسه. فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها الأب، تفرضُ نفقته على الابن حينئذ. وكذا إذا كانت للأب دابةٌ نفيسة، يؤمَرُ أن يبيع ويشتري الأوكس، وينفقَ الفضل على نفسه. فإذا آل الأمرُ إلى الأوكس، تفرضُ النفقة على الابن ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم. وهو الصحيح من المذهب، كذا في الذخيرة». ولا تجب النفقة اختلاف الدِّينِ إلا للزوجة والأبوين والاجدادِ والجدَّاتِ والولد وولد الولد، ولا تجب على مع النصراني نفقه أخيه المسلم، وكذلك لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني، كذا في «الهداية». ولا يجبَرُ المسلمُ والذمي على نفقة والديه من أهل الحرب، وإن كانا مستأمنين في دار الإسلام. وكذلك الحربي الذي دخل علينا بأمانٍ لا يجبَرُ على نفقة والديه إذا كانا مسلمين أو كانا من أهل الذمة، كذا في «المحيط». أهل الذمة فيما بينهم في النفقة كأهل الإسلام وإن اختلفت ،مللُهم، كذا في «محيط السرخسي». وإذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب وأبت الإسلام، وفرِّقَ بينهما، فلا نفقة لها في العدة. وإن كانت المرأة هي التي أسلمتُ فأبى الزوج أن يسلم، ففرّق بينهما كانت عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة، كذا في «المبسوط». ، وإذا خرج الحربي وامرأته إلينا بأمان فطلبت النفقة فالقاضي لا يفرضُ لها ذلك قال في «السير الكبير»: لو فرضَ القاضي نفقة الزوجة والوالدين والولدِ في مال مسلم أسير في دار الحرب، فقامت بينة على ردة الأسير قبل فَرْض القاضي نفقة المرأة ضمنَتْ ما أخذت من النفقة. فإن قالت : حاسبوني من نفقة عدَّتي، يقول لها الحاكم : لا نفقة لك، كذا في المحيط» الذمي إذا تزوج بمحارمه، وذلك نكاح في دينهم، وطلبت منه نفقة النكاح، فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى : يفرّضُ لها نفقة النكاح، وأجمعوا على أن في النكاح بغير شهود تستحق هي النفقة، كذا في الذخيرة» والله أعلم بالصواب. • الفضلُ السَّادِسُ : في نفقة المماليك. على المولى أن ينفق على عبده وأمته، سواء كان العبد أو الأمة قناً أو مدبراً أو أم ولد صغيراً كان أو كبيراً زمناً أو صحيحاً، أو أعمى أو بصيراً، مرهوناً أو مستأجراً، كذا في السراج الوهاج. فإن أبى المولى عن الإنفاق، فكل من يصلح للإجارة يؤاجرُ وينفق عليه من أجرته، كذا في المحيط». ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.