596
كتاب الطلاق
٥٩٦
،
رجل يسكنُ أرض المملكة يريدُ أرض السلطان، ويأخذُ المال من السلطان فقالت المرأة : لا أقعد معك في أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا ليس لها ذلك وأثمت بالامتناع عن ذلك، وتصير ناشزة. وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى أن تكون معه ، قال : ليس لها ذلك، كذا في
الظهيرية» .
معه
L
إذا تغيَّبتِ المرأةُ عن زوجها أو أبت أن تتحول حيثُ يريدُ من البلدان وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها عليه. وإن لم يعْطِها مهرها، وباقي المسألة بحالها، فلها النفقة. هذا إذا لم يدخل بها، وإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى وفي قولهما لا نفقة لها سواء أوفاها المهر أم لا. قال الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار : هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا يملك الزوج أن يسافر بها وإن أوفى صداقها، كذا في «المحيط». إذا حُبِستِ المرأةُ في دَيْن فلا نفقة لها، قال الكرخي : إذا حبست في دَيْنِ لا تقدرُ على أدائه فلها النفقة، وإن كانت تقدر فلا نفقة لها، والفتوى على أنه لا نفقة لها في الوجهين كذا في الجوهرة النيرة». وهذا اذا كان الزوج لا يقدر على الوصول اليها في المجلس، وإن وجد ثمَّة مكاناً يصل اليها قالوا تجب لها النفقة، كذا في فتاوى
قاضيخان» .
ولو غصبها غاصبٌ أو هرب بها ، أو حبستْ ظُلماً، ذكر الخصَّافُ : أنها لا تستحقُ قال الصدر الشهيد حسام الدين: وعليه الفتوى كذا في الغياثية». ولو حبس الزوج وهو يقدرُ على أداء الدين أو لم يقدر، أو هرب، فلها النفقة كذا في «غاية السروجي». وإن حبس في سجن السلطان ظلماً، اختلفوا فيه والصحيح: أنها تستحق النفقة في فتاوی قاضیخان» .
كذا
ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر ،سفر، فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه، ولم تجد محرماً ولم تذهب، تستحق النفقة، كذا في الوجيز للكردري. والأصل في جنس هذه المسائل : أنه ينظر إلى المرأة : إن كانت لا تصلح للجماع فلا نفقة لها، سواء كان الزوجُ يطيقُ الجماعَ أو لا، وإن كانت المرأة تطيق الجماع، فلها النفقة سواء كان الزوج يطيقُ الجماع أو لا يطيق، كذا في «المحيط».
وإن كان الزوج صغيراً والمرأة كبيرة، فلها النفقة لوجود التسليم، كذلك إذا كان الزوج مجبوباً أو عنيناً أو مريضاً لا يقدر على الجماع، أو خارجاً للحج، فلها النفقة لوجود التسليم كذا في البدائع". وإن كانا صغيرين ولا يقدران على الجماع، فلا نفقة لها للعجز من قبلها، فصار كالمجبوب والعنين إذا كانت تحته صغيرة، كذا في
«التبيين» .
،
معه
ولو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضاً يمنعُ من الجماع، فنقلت وهي مريضةٌ، فلها النفقة بعد النقلة وقبلها أيضاً اذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج، وهي لا تمتنع من النقلة لو طالبها الزوج، وإن كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة، كذا ذكر في ظاهر الرواية. وإن نقلت وهي صحيحة ثم مرضت في بيت الزوج مرضاً لا تستطيع الجماع، لم تبطل نفقتها بلا خلاف كذا في البدائع . ولو مرضت المرأة في بيت زوجها بعد الدخول، فانتقلت إلى دار أبيها ؛ قالوا : إن كانت بحال يمكنها النقل إلى بيت الزوج في محفّةٍ أو نحوها فلم تنتقل، فلا نفقة لها، وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة، كذلك في «فتاوى
قاضيخان» .
المرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة، أو أصابها بلاء يمنعُ عن الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطوها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها بغير حق، كذا في «المحيط». ولو حجتِ المرأة حجة فريضةٍ ؛ فإن كان ذلك قبل النقلة؛ فإن حجّت بلا محرم ولا زوج فهي ناشر، وإن
T
٥٩٦
ص ٥٩٦