الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ : كتاب الطلاق 554 قال : خلعتُكِ فقالت : قبلتُ لا يسقط شيءٌ من المهر، ويقع الطلاق البائنُ بقوله إذا نوى، ولا دخل لقبولها، حتى اذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة، يقعُ البائنُ . وإن قال: لم أرد الطلاق، لا يقع، ويصدق ديانة وقضاء . لو خالعها ولم يذكر العوض، الصحيح أنه يبرأُ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر، تردُّ ما ساق إليها من المهر، لأن المال مذكور بذكر الخُلع عرفاً ، كذا في الوجيز» للكردري وهكذا في الخلاصة». لو قال : خلعتُكِ على كذا وسمَّى مالا معلوماً، لا يقع الطلاق ما لم تقبل. وإن قال الزوج بعد قبول المرأة : لم أنو به ،الطلاق لا يصدَّقُ قضاء، كذا في فتاوى قاضيخان» . إن اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي فهو جائز، كما في الصَّداق، إلا أن هناك المعيار مهر المثل وهنا المعيار ما أعطاها، فإن اختلعت بحكمه فحكُمُ الزوج عليها بمقدار ما أعطاها أو بأقله فذلك صحيح، وإن حكم بأكثر من ذلك لم تلزمها الزيادة إلا أن ترضى به وإن كان بحكمها، فإن حكمت بما أعطاها الزوج أو أكثر جاز، وإن حكمت بأقل من ذلك لم يثبتِ النقصان إلا أن يرضى الزوج بذلك ، كذا في المبسوط» وإن كان الحكم إلى الأجنبي، فإن حكم بقدر المهر جاز، وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة، والنقصان إلا برضا الزوج، كذا في «البدائع». إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعتق أباه ففعلَتْ فالعتق عنها، والأب مولى لها ولو اختلعت على أن تعتق أباه عنه ففعلت فالعتق عن الزوج. ثم في الفضلُ الأول هل يرجعُ عليها بما ساق إليها؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى، قال بعضهم : يرجعُ ، والأصحُ : أنه لا يرجعُ عليها بشيء، كذا في «التتارخانية» . الفضلُ الثالث : في الطلاق على المال. إن طلقها على مال فقبلت، وقع الطلاق ولزمها المال، وكان الطلاق بائناً، كذا في «الهداية». طلقها قبل الدخول على ألف ولها عليه ثلاثة آلاف ،مهر، يسقط الألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول، وبقي عليه ألف وخمسمائة، وتقاصًا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي، وترجع عند غيره، وعليه الفتوى كذا في «الوجيز» للكردري . ولو جعل مهرها أثلاثاً، فطلقها تطليقة على ثلث مهرها وطلقها ثانياً وثالثاً، كذلك يقعُ الثلاث ويسقط ثلث المهر، ويضمن الزوج ثُلثي ،مهرها كذا في «الفتاوى الكبرى». لو قالت : طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدةً فعليها ثلاثة آلافٍ ولو قالت طلقني ثلاثاً على ألف، فطلقها واحدة، فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى، ويملك الرجعة . ، لو قال الزوجُ : طلقي نفسَكِ ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت نفسها ،واحدةً، لا يقعُ شيء، كذا في «الهداية» . امرأة قالت لزوجها : طلقني ثلاثاً بألف وقد كان الزوجُ طلقها ثنتين، فطلقها واحدةً، يجب الألفُ، كذا في الظهيرية». امرأة قالت لزوجها : طلقني ،واحدة بألف فقال لها الزوجُ : أنتِ طالق واحدة وواحدة وواحدة، يقعُ الثلاثُ واحدةٌ بألف وثنتان بغير شيءٍ عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان» . قال : أنتِ طالق أربعاً بألف فقبلَتْ طلّقتْ ثلاثاً بألفٍ، ولو قبلت الثلاث بألف لم يقع . لو قالت : طلقني أربعاً بألف، فطلقها ثلاثاً فهي بالألف، ولو طلقها واحدة فبثلث الألف، كذا في «فتح القدير». لو قالت لزوجها : طلقني واحدةً بألف درهم أو على ألف درهم فقال : أنتِ طالق ثلاثاً ولم يذكر الألف، طلقت مجاناً عنده وعندهما طلقت ثلاثاً وعليها الألفُ بإزاء الواحدة لو قالت: طلقني واحدةً بألف أو على ألف، فقال : أنتِ طالق ثلاثاً ،بألفٍ، لا يقعُ عنده شيء ما لم تقبل المرأة، وإذا قبلت الكل يقعُ الثلاث بألف وعندهما: إن لم تقبل المرأة فهي طالق واحدةً ولا تقعُ الثنتان الباقيتان، وإن قبلت فهي طالق ثلاثاً إحداهُنَّ بألف
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.