!
267
كتاب الوصايا
٢٦٧
*
وعن الحسن: دفع ألفاً وقال : هذه لفلان، فإن متُ فادفعها إليه فمات، يدفعها إليه. وإن لم يقل : هي لفلان، لكن قال : ادفعها إليه فمات الآمرُ ، لا يدفعها المأمور إليه . وعن الدبوسي : دفع إلى رجل مالا وقال : ادفعه إلى أخي أو ابني ولم يزد يدفعه المأمور إلى غرماء الميت. وعن أبي نصر : ادفعوا هذا الثوبَ أو هذا المال إلى فلان ولم يقل : هي له وصية، فإنه باطل لأنه ليس بإقرار ولا وصية .
وفي فتاوى النسفي : أوصى بألف لمصالح القرية، لا يصحُ لاختلاف وجوه المصالح.
أوصى بإعادة داره من فلان، لا يصح . أوصى لمكاتبه أو أم ولده أو مدبره، جاز استحساناً .
،
* قال لعبده : أوصيتُ لكَ بجزء من مالي لا يكون إعتاقاً ولا تدبيراً. ولو قال : بسهم من مالي أو بنفسك، أو بثلث مالي فتدبير . أوصى لرجل بغلة ،داره يؤاجرُ ويعطي له الأجر، وليس له سكناها بنفسه. وقال أبو بكر الاسكاف : له ذلك أيضاً، لأنه يملك الإسكان فيملكُ السكنى. وقال أبو بكر بن سعيد ليس له السكني لانا لو أطلقنا له ذلك ربما يظهرُ على الميت دين، فلا يمكن صرف شيءٍ إلى دينه وأجاب عنه الاسكافُ : بأنه موهوم فلا عبرة له، فإنه ينفذ وصاياه وإن احتمل ظهور الدين .
أوصى لمملوكه بدراهم مسمَّاة أو بعين لم يجز، كما إذا وهب له في حياته .
وفي الوصايا الهبةُ لأم الولد والاقرارُ بالدِّين ،باطل بخلاف الوصية لها مضافةً إلى ما بعد الموت، لأنها حرَّةً
تلك الحالة . في
* وفي العتابي»: أوصى لأم ولده بمتاعها، فهي الملحفة والمقنعة والقميص . وكذا لو أعتق عبده بالتدبير ونحوه، له الخفَّانِ والقلنسوة والقميص والسراويل، لا السيف والمنطقة إلا أن
يقول له : متاعه .
وفي «النوازل» : أوصى بهذه البقرة لفلان لم يكن للورثة أن يتصدقوا بقيمتها ولو قال : تصدقوا على المساكين بها لهم التصدقُ بالقيمة، قال أبو نصر و به نأخذ ، لأن الوصية تحتاجُ إلى قبولها، فيتم الملك بمجرد القبول، فلا يلي الوارث تبديلها والوصية إلى المساكين لا تحتاج إلى القبول، وقصده القُربة، وتحصل بالقيمة. والوصية للورثة لا تصح إلا بإجازة الورثة وتعتبر الإجازة بعد الموت لا قبله. هذا في الوصية، أما في التصرفات المفيدة لأحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدرَ في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت، لا رواية فيه عن أصحابنا .
*
قال الإمام علاء الدين السمرقندي : أعتق المريضُ عبده ورضي به الوارث قبل الموت، لا يسعى العبد في شيء، وقد نصوا على أن وارثَ المجروح إذا عفا عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح. وذكر القاضي : بلغ الورثة أن المريض تصرف تصرفات فقالوا : أجزنا كله ولم يعلموا التصرفات ما هي، لم تجز الإجازة، وإن علموا التصرُّفات فأجازُوها جازت الإجازة وبطل حقهم . * الوصية بالباقي من الثلث كالوصية بالثلث
الوصية .
وعن الثاني فيمن قال : أعطوا فلاناً وصيَّةً كذا، أو أعطوا بعد موتي، أو أعطوا ثُلثي، جاز لكون الثلث محل
* وإن ذكر الرُّبعَ أو الخمس أو شيئاً ما خلا الثلث لا يكون وصية، إلا أن يكون في ذكر الوصية أوصى بأن يعطي الناس ألف درهم، قال ابن مقاتل : الوصية باطلة. قال المريض: تیمار دار فرزندان مرابس ازمن أو قال : أنت وكيلي في تركتي، أو قال : سلمتُ إليك
۵۳۳۱
ص ٥٣٣١