الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٥١٤٥

| 81 كتاب الشفعة ۸۱ المحلة اشترى داراً له شفعاء ثلاثة ، قال له أحدهم صالحتُك على أن يكون بيتُ الدار مسلماً لك وباقيها بيني وأصحابي على السواء، جاز وقسم الدارَ على ثمانية عشر البيتُ بين المشتري والشفعاء غير المصالح لتركه حقه في البيت والبيتان بين الكل لبقاء حق المصالح في البيتين لا غير . الشريك في النهر الصغير أولى من الجار الملازقِ لأنه خليط ، وإن النهرُ كبيراً فالجار الملازقُ كما في النافذة، والفاصل بين النهر الصغير والكبير ما يجري فيه السفنُ ، وقيل : إذا كانوا أكثر من مائة فكبير، وقيل: موكول إلى رأي الحاكم. وذكر المحبوبي في ترتيبها : أولها الشريك في البيت، ثم في الدار ، ثم الشريك في الأساس، ثم الشريك في الشرب، ثم في الطريقُ ، ثم الجارُ المُلازقُ وهو الذي لكل منهما حائط على حدة، وليس بين حائطين ممر لضيق المكان ولاتصال الحائطين، حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شُفعة للجار، ولا شفعة للجار المقابل إذا كانت المحلَّةُ نافذة. ويجبُ الشفعة إذا كانت غير نافذة والشفيع في الطريق أحقُّ من الجار. قال مشايخنا رحمهم الله : لم يرد به طريقاً عاماً ، لأنه غير مملوك لأحد، وإنما أراد به ما يكون في نافذة، وإن لم يكن نافذة حتى كان الطريق مشتركاً بين أهلها . سكة غير فإن كان في أسفل السكة ما يتعلق به حق العامة كالمسجدِ ،ونحوه، فليس لأحدٍ من أهل السكة شفعة بالشركة في الطريق، وإن كان المسجد في وسط السكة فمن بيته في وسطها أو مدخلها، فليس له الشفعة. وإن بيعت دار في الأسفل فلشركاء الأسفل في الطريق حق الشفعة والجار مع الشريك شفيع حتى إذا سلم الشريك يأخذه الجار في ظاهر الرواية. وعن الثاني: أنه لا يأخذ والجارُ إذا سلَّم مع الشريك صح ، حتى إذا سلمها الشريك لا يأخذها الجار، وبعد تسليم الشريك إنما يأخذها الجارُ إذا كان أوجد ،الطلبين بأن يقول: أني قد طلبتها إن لم يأخذها الشريك آخذها، ولم يذكر في الكتب : أن من لا يرى الشفعة بالجوارِ إذا جاء إلى حاكم يراه وطلبها، قيل: لا يقضي، لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل : يقضي لأن الحاكم يرى وجوبها وقيل : يقال هل تعتقد وجوبها؟ إن قال : نعم حكم له بها، وإن قال : لا ، لا يُصغي إلى كلامه قال الحلواني : وهذا أحسنُ الأقاويل. ويحلف في دعوى ولا يحلف بالله ما لهذا قبلك شُفعةٌ في هذه الدار ؛ لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلفُ بناءً على مذهبه، فيتوى حقه . وسُئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه الله : شفعويّ صار حنفيّاً ثم أراد العود إلى مذهبه الأول فقال : الثبات على مذهب الإمام رحمه الله خيرٌ ،وأولى، وهذه الكلمةُ أقرب إلى الإلفة مما قاله البعض من أنه يعزز التعزير لانتقاله إلى المذهب الأدونِ ولو قضى حنفي لشفعوي بالجوار، هل يحل باطناً؟ فيه وجهان ذكرهما في «الوسيط». الفَضْلُ الثالث : الطَّلب. طلبها على فور السَّماع عند العامة والكرخي : قيد بمجلس العلم، وهو رواية محمد رحمه الله أخبر بالبيع عبد أو صبي ولم يطلب، تبطل عنده، وعندهما: لا. ظن أن المشتري فلان فسلمها ، ثم علم أنه غيرُه له الشفعة كبكر استُؤمرت ولم يُسم الزوج، ثم علمت الشفعة على من يراها به بالله ما لهذا قبلكَ شُفْعةٌ على هذه الدار، على قول من يراها بالجوار، في (1), عن بالزوج لها الرد. سلامه على مشتريها لا يبطلها لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «السَّلامُ قبل الكلام» (۱) وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال : مَنْ كلّم قبل السلام فلا تجيبوه (۲) ولو صلَّى بعد الظهر ركعتيه أو بعد الجمعة أربعاً لا تبطل، فلو زاد على ركعتيه أو أربعها بطلتْ لأنه تطوّع وكان معرضاً ؛ ولو في التطوع فجعلها أربعاً أو ستاً المختار : البطلان، بخلاف الأربع قبل الظهر، وقد علم في المطولات دليله. (۱) - حدیث جابر : أخرجه ت (۲۷۰۸) وقال الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت البخاري يقول : عنبسه بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث. والمشكاة (٤٦٥٣) والدر المنثور : ٣٩/٥ ومطالب (٢٦٤٨) وخص : ٩٥/٤ وقال حديث ضعيف. وأخرجه ابن عدي عن ابن عمر، واسناده لا بأس به. (۲) - حديث ابن عمر وبلفظ : من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه رواه الطبراني في الأوسط (٤۳۱) وفيه هارون بن محمد كذاب و مجمع .(١٢٧٤٢) ٥١٤٥
ص ٥١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.