الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٥٠٨٣

19 كتاب الصلح ۱۹ لأنه بيع ؛ لأنه قوبل بالدين. وبيع ما ليس عنده لا يجوز. وإن نقده في المجلس، وإن ذكر شرائط السلم لأن رأس المال دين . له على آخر ألفٌ علة فصالحه على نصفها جياداً نقدها إليه لا يجوز. وفي قول الثاني رحمه الله تعالى الأول يجوز، وإن تفرّقا قبل قبضه فله خمسمائة . فلو صالح عن ألف على مائة على أن يبيع به ثوباً، لا يصح لأنه صفقة في صفقة. له على آخر ألف، فصالحه على عبد عين جازَ، فالحاصل أن الصلح على أجود أنقصُ قدراً من حقه لا يجوز، وإن على المثل أو أقل قدراً وجودة جاز . له على آخر ألف فدفع المديون إليه نصفاً من جهة الصلح بلفظ الصلح، ثم أراد الاسترداد، له ذلك وإن كان أعطاه قرضاً لا يملك الاسترداد . وعن الثاني : ادعى عليه ألفاً فأنكر فصالحه على مائة، أو ادعى المديون القضاء، فأنكر الطالب فصالحه على مائة، جاز وبرئ عن الباقي، سواء قال : أبرأتك عن الباقي أو لا، لكن لا يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذباً . له عليه ألف معلومة الوزن، فأداه ألفاً مجهولة الوزن لا يصح، ولو على وجه الصلح يجوز ويحمل على أنه أقل . قضى دينه دراهم فقال الدائنُ : إنه زيوفٌ فقال : أنفقها، فإن لم ترج فردَّها إليَّ ، فأخذها على هذا الوجه ولم ينفق، له الرد. بخلاف ما إذا اشترى جارية فوجد عيباً، فقال البائع : أعرضها على البيع، فإن اتفق البيع وإلا ردها علي ؛ فلم يتفق البيعُ ، لا يملك الردَّ بعد العرض لأن العرض دليل الرّضا . * وفي البيوع : اقتضى من رجل ألفاً وأنفقها ، ثم ردَّتْ عليه بالزيافة وهو لا يعلم، له أن يردها. وإن علم أنه زيف ولم يرد عليه لا شيء له عندهما، وقال الثاني: يردُّ مثلها . اشترى منه بدراهم بخاريَّة، أو استقرضَ منه دراهم بخارية ولقيه في بلدٍ آخر ولا يقدر على البخاري، أحل مدة ذهابه ويستوفيه منه بكفيل . كالتاوي . ** عليه دين فأعطاه في الطريق في وقتِ غلبة اللصوص، إن استولى اللصوص له الإمتناع عن القبض لأنه باع ابريسماً وسلمه، ثم جاء المشتري زاعماً نقصانه، إن كان مما يدخلُ بين الوزنين أو يكون بسبب الهواء يلي الطلب، وإن أكثر : إن سبق من المشتري إقرار بقبض حقه لا يملك الدعوى، وإلا منع من الثّمن قدر النقصان، أو رجع إن قبل نقد الثمن أو بعده. نوع: في المشترك. له عليه ألف إلى سنة فصالحه على أن يعطي بها كفيلا ، أو يؤخره إلى سنة أخرى يجوز. وكذا لو كان به كفيل فأعطاه كفيلا آخر وأبرأ الكفيل الأول وأخره ،سنةً، يجوز . ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه ما بقي إلى سنة أخرى، وقبل حلوله استحق، لم يرجع عليه حتى يحل الأجل وكذا لو وجده زيوفاً أو ستوقة . * * وإن صالحه على عبد فوجد به عيباً ،فردَّه إن عاد إليه بالفسخ يعودُ الأجل، وإن عاد بالإقالة فالمال حال. وكذا لو كان بالمال كفيل أو رهن فى يد المرتهن فالرهن والكفيل على حاله ولو جعل دينه حالا فهو حال وليس بصلح، لأن الأجلَ َحقٌّ المطلوب وقد أبطله . وكذا لو قال : أبطلتُ الأجل، أو تركته، أو جعلته حالا، أما لو قال : برثتُ من الأجلِ بالضمّ لم يبطل، فلو قال : أبرأتُكَ أو برثتَ من الأجل بالفتح بطل الأجل. ولو قال : لا حاجة لي في الأجل، لا يبطل. ادعى عليه ألفاً فأنكر ثم صالحه على أن باعه بها ،عبداً، فهو إقرار بالمال بخلاف ما إذا صالحه على هذا العبد، فإنه لا يكون إقراراً بالمال . ۵۰۸۳
ص ٥٠٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.