۹۱
كتاب أدب القاضي
91
المكتوب إليه ونسبه لم يجز، ولو ذكر إسم القاضي الكاتب ونسبه ولم يذكر إسم المكتوب إليه بل عمم وقال : إلى كل من يبلغ إليه كتابي من قضاة المسلمين وولاتهم لا يجوز، والثاني : وسعَ وأجاز و عليه العمل اليوم. وأجمعوا : أنه لو خص واحداً إسماً ونسباً ثم عمَّم بقوله : وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين يجوز، وعلى كل من يصل إليه المكتوب يلزمُ قبوله .
ولو لم يكتب في المكتوب التاريخ لا يقبله، وإن فيه التاريخ ينظرُ : إن كان قاضياً وقت الكتابة يقبله وإلا لا، ويكتفي بالشهادة أنه كان قاضياً في ذلك التاريخ إذا لم يكن مكتوباً، وكذا لا يثبت بلا كتابة شهادة الشهود وكذا لو شهدوا على أصل الحادثة بلا كتاب لا يقبلُ.
،
* ولا يقبلُ الكتابُ إلا بمحضر من الخصم وإن قبل بدونه أيضاً جاز. وإذا أورد الكتاب يحضر الخصم مجلس القضاء، فإن أقرَّ به ألزمه، وإن جحد قال للمدعي : لا بد لك من حجةٍ، فإن قال : كتاب القاضي إليك، قال معي الإمام الثاني رحمه الله : القاضي يقبلُ الكتاب بلا بينةٍ وقالا : لا يقبلُ بلا بينةٍ ويقولُ :له هاتِ بينةً أنه كتابه إليك، فإن شهدوا على الختم والقراءة والعلامة والأوصال وتوقيع القاضي يسأل القاضي عن الشهود، فإن عدلُوا فتح الكتاب، ولا يفتح قبل العدالة. ولا بد من حضرة الخصم ويسأل عن الشهود عن عدالة القاضي الكاتب ليكون أبعد عن الخلاف . وإن كان القاضي لا يعرفُ الذي جاء بالكتاب أنه فلان بن فلان يسألُ البينة أنه هو، فإن سأله قبل ذلك كان أفضل لأنه إذا لم يقدر على إثبات ذلك لا يفيد الإشتغال بإثبات الكتاب.
فإن قبل الكتاب وقرأه كتب أسماء الشهود ليسأل عن عدالتهم. فإن لم يعدل الشهود حتى مات القاضي الكاتب، يقضي بما في الكتاب بخلافِ ما إذا عَمِي أو خرسَ. وكذا لو مات الكاتب أو عزل بعد وصول الكتاب إلى المكتوب إليه قبل القراءة، ولو مات الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب إليه ليس للقاضي أن يقبله عندنا. وينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى شهود الطريق كتاباً آخر ليكون في مطالعتهم، حتى يكون المضمون في ذكرهم، ويتمكنوا من الأداء قبل فتح المختوم، ويكتب أيضاً وقد ثبت عندي بالبيئة العادلة غيبته .
:
* وفي أدب القاضي للخصاف : أتى بكتابه فقال المدعى عليه : لست على الإسم والنسب، فالقول له، وعلى الذي جاء بالكتاب البينة أنه فلان بن فلان فإن قال أنا فلان بن فلان وفي الحي غيري بهذا الإسم والنسب، فالقاضي يأمره بإثبات ذلك، فإن برهن إندفعت عنه الخصومة وإلا فلا.
*
وفي اطلاق شيخ الإسلام أقرّ أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا، فجاء رجل بهذا الإسم وادعاه فقال : أردتُ رجلا آخر مسمى بذلك، صدق قضاءً ولا يقضي عليه بالمال. وإذا كتب في الدِّين المؤجل يذكرُ الأجل أيضاً، وإذا قال المديون للقاضي : كنتُ إستقرضتُ من فلان وأدَّيتُ إليه، أو أبرأني عنه وهو في بلدة أخرى، أريدُ القدوم عليه ولي بينةٌ على مطلوبي هنا، وأخافُ أن يأخذني بحقه ولا بينة لي ثمة وطلب منه على ذلك كتاباً يكتب عند محمد رحمة الله خلافاً للثاني رحمه الله ، وأجمعوا أنه لو قال : جحدَني وطلب مني ولي بينةٌ على ذلك، وأراد الإستماع والكتابة يجيبه إلى ذلك، وإن قال الدائنُ : حاضر فأخافُ أن يجحد إذا مات شهودي أو غابوا، لا يجيبه إلى ذلك. وكذلك على الخلاف إذا ادعى أن الشفيع سلّم الشفعة وغابَ وهو في مكان آخر وشهودي هنا، وكذا إذا ادعت الطلاق على زوجها الغائب هل يكتب؟ على الخلاف .
* كتب الكاتب محضر امرأة وأراد ذكر حليتها، يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي على الكاتب، لأنه إن حلاها الكاتبُ لا يجد القاضي بداً من أن ينظر إليها، فيكون فيه نظر رجلين، وفيما ذكرنا يكون نظر رجل واحدٍ فكان أولى. ويشترط رؤية وجهها في التعريف، وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا؟ قال الإمام : لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا : شهادة عدلين يكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر. وإذا قالت : إن زوجي طلقني ثلاثاً ومضَتْ عدتي وتزوّجتُ بآخر، وأخافُ أن ينكر زوجي الحاضر فسلة، فإن أنكر أبرهن عليه يجيبها إليه إحتياطاً والقياس في الكل سواء .
٤٨٧٥
ص ٤٨٧٥