OV
كتاب الإجارات
57
قيل : يسمَعُ والأشبهُ : أنه لا يسمعُ . ولو رفعَ الآجرُ الغلة أو لا، ثم أبرأه المستأجرُ عن الدعاوى لا تُسمع دعواه، وهذا إذا جحد الآجرُ أن يكون الزرعُ للمستأجرِ ، وإن مقرّاً أنه للمستأجر يؤمرُ بالدفع، وكذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين، ثم ادعى ولو أقرُّوا بالتركة يؤمرون بالدفع. وفي الإجارة الطويلة : إذا انفسختِ الإجارة يبقى المستأجرُ محبوساً بمال الإجارة، كما في موت أحد المتعاقدين.
* قضى بجواز بيع المستأجر أو المرهون نفذ، لأن عند الإمام الثاني : يجوزُ البيعُ وبرضا المستأجر بالبيع يجوز عند الكل، لكن لا ينزعُ العين من يده ما لم يصل إليه ماله واعتبر رضاه في فسخ الإجارة لا في إبطال اليد. إستأجر عبداً للخدمة مدة معلومة وعجّل الأجرَة، ثم مات المؤاجرُ ، للمستأجر أن يمسك العبد حتى يأخذ ما
بقي من أجرته، فإن هلك العبد لا ضمانَ عليه ويرجع بدينه، وقد مرَّ .
* إستأجر داراً سنة ، كل شهر بكذا ، ليس له فسخُ الإجارة قبل تمام العام بلا عذر . ألقى البذر وقبل النبات إنفسختِ الإجارة، فالزرعُ لصاحب البذر حتى لو كان البذر من الآجر، فللآجر وإن من المستأجر فله .
* إنفسختِ الإجارة أو إنتهت فالزرعُ والثمرُ للمستأجر، لأنه نماءُ ملكه ويترك في يده إلى أن يحصد بأجر،
فإن لم يكن نبت فلصاحب البذر . إستأجر الكرم مدة معلومة، ثم اشترى الأشجار وعليها ثمارٌ لم يبد صلاحها، ثم أدركت الثمار وتفاسخا البيع، فالثمارُ للآجر لأن العقد ورد عليه فكذا الفسخُ. ولو لم يكن الثمارُ خرج وقت الشراء، ثم فسخا وقد خرج، فالثمار للمستأجر، لأن العقد لم يرد عليه فكذا الفسخُ ولو اشترى أرضاً مع زرع لم يدرك ثم تفاسخا بعد مدة وقد أدرك الزرعُ ، فالزرعُ للمشتري، لأن العقد ورد على القصيل لا على الحبّ، فلا يرد الفسخ على الحب. وإذا فسخ في الأيام المستثناة بلا حضرة صاحبه، ذكر الحاكم : أنه يجوزُ ، لأنه لم يدخل تحتَ العقد فيكون إمتناعاً، والأكثر : على أنه يشترط حضرته عند الإمام ومحمد، وبه يُفتى.
وجب الأجرُ عليّ بالقرض أو نحوه فقال المستأجرُ للآجر بالفارسية: فرور) وازمال اجارت فقال الآجر :
فرور فتم تنفسخُ الإجارة إذا كان الدِّينُ بقدر مال الإجارة، وإن أقل قيل : تنفسخُ بقدره وقيل : لا . طلب مال الإجارة فقال : ليس لي من جنس مال الإجارة لكنْ خُذِ الغنم أو العوض، قال القاضي: تفسخُ الإجارة، أما إذا قال: إن كنت تأخذُ الغنم أعطك فلا ، وإذا قال المستأجرُ للآجر : بع العين المستأجر فقبل البيع، لا تنفسخ الإجارة.
* مسائل العُذر : إستأجر رحى ماء فانقطع الماء فهو عذر، ولو كان الماء منقطعاً وقت الإجارة فقال: أنا أصرفُ ماء نهري إليه، ويمكن ذلك بلا حفر ومؤنة، يلزم الأجر صرف أولا . وإن كان يحتاج إلى حفر نهر من نهره إلى نهر الرحى ومؤنة فقال : بدالي في حفر هذا كان له ترك الإجارة، فإن حفر وأجرى الماء ثم بدا له صرفه إلى زرعه، لم يكن له ذلك وعليه الأجرُ. وإن أضرَّه قطعُ الماء عن زرعه ضرراً عظيماً بحيثُ يذهب ويضر بماله ضرراً عظيماً، جعل هذا عذراً.
إشترى عبداً وآجره، ثم عثر على عيب له نقض الإجارة لأنها تفسخُ بالعذر ولو رهن ثم عثر على عيب لا يملك النقض، لأن الرهن لازم. إستأجر أجيراً ليعمل في الصحراء كإتخاذ الطين، فمطرت السماءُ ذلك اليوم بعد ما خرج الأجير إلى الصحراء، لا يلزم الأجر ؛ لأن تسليم النفس في العمل لم يوجد لمكان العذر. المكاري إذا حمل بعض الطريق وخوَّفوه، فأعاد الحمل إلى الموضع الأول، لا أجر له. ولم يذكر في
«الفتاوى الجبر على الإعادة، وينبغي أن يجبر ذكره في المحيط».
٤٨٤١
ص ٤٨٤١