8
كتاب الصرف
لو وهبه أو باعه من البائع قبل قبضه فهذا مناقض للبيع ، وقد ذكر بخلافه في البيع فصار في البيع روايتان، وعن الإمام : لو أمر البائع قبل قبضه أن يهبه من فلان فقبل ودفعه إليه ، كان قبضاً وتم البيع. وإن أمر المشتري البائع بالبيع أو الأكل والمبيعُ مأكول ففعل، إنفسخَ البيع، وما لم يفعل لا ينفسخ .
نوع : في الإستحقاق عن الثاني : اشترى عبداً ونقد الثمن ،وقبضه وإستحقه رجلٌ من الشاري، فحضر البائع وبرهن على المستحق أنه كان باغه منه وقضى به قال الإمام : لا سبيل للمشتري على العبد، ولو لم يبرهن على البيع لكنه برهن على أن هذا البيع كان بأمر المستحق، يردُّ العبد على المشتري .
ملك
اشترى من رجل وباعه من آخر فاستحق على المشتري الثاني فبرهن المشتري الثاني أن بائعه كان اشتراه من المستحق، يقبلُ لأنه خصم في إثبات ملكه عليه، ولا يمكنه إلا بإثبات ملك بائعه، وذلك يحصل ببرهانه . اشترى عبداً من رجل ثم استحق من يده بقضاء، ثم وصل إلى يد المشتري، لا يؤمر بالتسليم إلى بائعه. وإن كان الشراء إقراراً بأنه ملك البائع، لأنه كان في ضمن الشراء وانفسخ بانفساخه؛ بخلاف ما إذا كان أقر صريحاً أنه البائع، ثم إشتراه والمسئلة بحالها حيثُ يؤمرُ بالتسليم، لأنه كان قصداً. اشترى عبداً وأقر أنه ملك البائع ثم استحقه عليه رجل بالبرهان رجعَ بالثمن على البائع، وليس للبائع يقول : إنكَ اعترفت بأن الملك لي، والمستحق ظلمك والمظلوم لا يظلَمُ، فصار كما إذا غصب من يده غاصب؛ لأن المشتري يقولُ : كان إقراري به بشرط أن يسلّم لي المبيع ظاهراً أو باطناً، ومتى سلم للمستحق بالقضاء ظاهراً لم يبق لي الملك فيه ظاهراً ، فكذا لا يبقى في الثمن له الملك ظاهراً بخلاف الغصب، لأنه لا إزالة فيه أصلا، فلا يفوت التساوي بين البدلين.
أن
وعن الاوز جندي: فيمن باع جاريةٌ ثم المشتري باغ من آخر، ثم من آخر وظهر أنها حرَّة بالإستحقاقِ المبطل، والبائع الأخيرُ ميت لم يترك وارثاً ولا وصياً ولا مالا، والبائع الأول حيٍّ ، نصب القاضي عن الأخير وصيَّاً فيرجع المشتري عليه وهو على الأول. وعن الثاني : إستحق المشتري من المشتري ورامَ الرجوع بالثمن، فقال البائع له : تعلم أن البينة زورّ وأن المبيع على ملكي، فصدقه المشتري في كلّه له أن يرجع مع ذلك بالثمن على بائعه لعدم سلامة المبيع وسلامة الثمن بإزاء سلامة المبيع، وقد انتفى فيرجعُ .
،
ولو بنى المشتري في الدار ثم استحقَّ يرجعُ بالثمن وقيمة البناء على البائع، وفي «شرح الطحاوي»: المستحقُ إذا نقض بناء المشتري وأخذه من المشتري، إن سلم المشتري النقض للبائع يرجعُ عليه بالثمن وقيمة البناء مبنياً، وإن لم يسلّم له النقض يرجع بالثمن لا غير. ولو بنى فيه المشتري الثاني ثم استحق، رجع الثاني على المشتري الأول بالثّمن وقيمة البناء، ولا يرجعُ الأول على بائعه بما غرمَ من قيمة البناء عند الإمام، وعند الثاني :
يرجع .
اشترى داراً وبنى فيه بناء، ثم إستحق نصف الدار شائعاً، ردَّ ما بقي من نصف الدار، ويرجع بنصف قيمة الدار لأنه مغرور في نصفها وإن إستحق نصفَها المعيَّن. فإن كان البناء فيه خاصة رجعَ بقيمة البناء، وإن كان البناء في النصفِ الذي لم يستحق فله أن يرد ذلك النصف، ويأخذ نصف الثمن ولا يرجع بقيمة البناء .
*
اشترى داراً على أن البائع فيها بالخيار ، فبنى المشتري فيها بناء، ثم أجاز البائع البيع، ثم استحقَّتِ الدار، لا
يرجعُ المشتري على البائع بقيمة البناء، لأن المشتري بنى فيها قبل أن يملكها البائع . وعن الثاني : اشترى من آخر أرضاً بيضاء وبنى فيها، ثم استحقَّتِ الأرضُ، وقضى على المشتري بهدم البناء فهدمه ثم أتلفه، لا شيء على البائع من قيمة البناء، وهو إختيار من المستهلك به. وإن لم يتلفه المشتري لكن المطر أفسده، أو كسره رجلٌ، فعلى البائع فضلُ ما بين النقص من البناء .
٤٧٩٢
!
ص ٤٧٩٢