58
كتاب الزكاة
۵۸
السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وسقط في الصحيح، ولا يؤمرُ بالأداء ثانياً، فإن صادر أو أخذ الجبايات ونوى أن يكون عن الزكاة، أو نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيحُ : أنه لا يقع عن الزكاة، كذا قال الإمام السرخسي رحمه الله ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه عيديا أو لمن يهدى إليه الباكورة أو يبشره بقدوم صديقه، أو
بخبر يسره، أو إلى سحر خوان، أو المعلم أو الخليفة التي في المكتب ولم يستأجزه، يجوز . نوع آخرُ : رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى واحد ليتصدق به عن زكاته إلى فقير فخلط قبل الدفع، أو المتولي في يده أوقاف مختلفة خلط غلات بعضها ببعض، أو البيَّاعُ أو السمسار خلط الأثمانَ بعضها ببعض، أو الطحان خلط حنطة الناس ولم تجر العادة في تلك الناحية بالخلط أو بأي مرد خلط ما يجمعُ من الناس، وقد ذكرناه يجب
الضمان على الكلِّ .
الوكيل بأداء الزكاة إذا صرفه إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئاً . أعطى له دراهم ليتصدق بها تطوعاً، ثم نوى قبل التصدقِ أن يكون عن زكاة ماله ولم يقل شيئاً، ثم يتصدقُ المأمور به، وقع عن الزكاة. أمره أن يؤدي زكاة ماله من مال نفسه أو قال : هب لفلان شيئاً أو قال : عِوَض الواهب لي عن هبته من مالك، أو أنفق على عيالي أو في بناء داري من مالك ولا خلطة بينهما ولا شرط الرجوع، قال الإمام السرخسي: يرجع على الأمر وقال بكر : لا ما لم يشترط الرجوع .
*
وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بالأداء، قال السرخسي : يرجع بلا شرط الرجوع .
ولو صادره السلطان فقال لرجل : خلّضني، أو الأسير في يد كافر قال لغيرة: خلضني، فدفع المأمور من ماله وخلصه قيل : لا يرجعُ فيهما بلا شرط ، وقيل : يرجعُ في الأسير لا في المصادرة، والسرخسي: يرجع فيهما كالمديون يأمرُ غيره بقضاء دينه، فجعل المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية، وهي في الدين. * إذا أمر غيره بأخذ مال إنسان، فالضمان على الآخذ ، لأن الأمر لم يصح فلا يجب الضمان على الآمر . له إبل عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر يسيمُها في الباقي، لا يجب فيه الزكاة لأنه معد للعمل.
ولو نوى في المال الخبيث الذي وجب صدقته أن يقعَ عن الزكاة، وقع عنهما.
ولو بلغ المال الخبيث ،نصاباً، لا يجب فيه الزكاة، لأن الكل واجب التصدقِ . والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه، حتى لو قال المحترم : وهبتُ لك هذا الشيء، أو أقرضتُك وينوي به الزكاة، وقعَ عن الزكاة، وعدم وقوع الدمغاء والذي أخذه مصادرة عن الزَّكاة مع نيَّة الدافع على اختيار المحقق شمس الأئمة بناءً على عدم ولاية الظالم الأخذ من الأموال الباطنة، أو نظر إلى الفقراء، لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاةِ، لأن أحداً لا يخلو في هذا الزمان عن عروض ظلم مالي، أو لحوق تبعة ديواني عليه، فلو اعتبر عن الزكاة لضاعَ حقٌّ الفقراء، أو بناءً على ما ذكره في «الغياث».
قال أبو نصر الصفار : جاء عن الثاني ومحمد : أنَّ من دفع زكاته إلى فقير يريد أنها هبة ونوى الزكاةَ وأخذه الفقير على أنه هبة، لا يجزيه عن الزكاة، ويلزم الإعادة ويشترط علم المدفوع إليه بكونه زكاة، وهذا يخالف ما تقدم، ولأنه صرح بالوقوع عن غير الزكاة فيما إذا قال : اقرضتُكَ أو وهبتُكَ .
استحساناً،
نوع آخرُ : وهَبَ الدِّينَ من المديون بعد الحولِ ينوي الزكاةِ، إن كان المديون غنيّاً لا يجوز ويضمن الزكاة، ، وإن كان فقيراً فوهبه من مديونه الفقير بنية زكاة عينٍ أو دين على آخر، لا يقع عن الزكاة وإن كان مقراً. ولو وهب خمسة دراهم ينوي عن زكاةِ نصاب هو دين للمديون لا يسقط عنه زكاة ذلك النصاب، وهل يسقط زكاة هذه الخمسة وهو ثمن درهم؟ في الاستحسان وهو رواية عن محمد : يسقط قدْرُ ما وهب، وفي
المائة
٤٥٣٠
ص ٤٥٣٠