382
كتاب الوصايا
۳۸۲
رجل أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب البعض إلى رجل آخر، فهما يشتركان في الكل.
* ولو أوصى إلى رجل بدين والى آخر بأن يعتق عبده أو ينفذ وصيَّتَه ، فهما وصيَّان في كل شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله تعالى : كلُّ واحدٍ منهما وصي على ما سمى له لا يدخلُ الآخر
معه .
وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر ، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : إذا جعل الرجلُ رجلا وصيَّاً على ابنه، وجعل رجلا آخر وصيَّاً على ابنته، أو جعل أحدهما وصيَّاً في ماله الحاضر، وجعل رجلا آخر وصياً في ماله الغائب، فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد منهما وصيَّاً فيما أوصى إلى الآخر، يكون الأمرُ على ما شرط عند الكل، وإن لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكونُ المسألة على الإختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
رجل أوصى إلى وارثه جاز، فإن مات الوصي بعد موت مورثه وأوصى إلى رجل آخر؛ إنْ قال هذا الوارث الذي أوصي إليه : جعلتُكَ وصيَّاً في مالي وفي مال الميت الأول الذي أنا ،وصيه، فإن الوصي الثاني يكون وصيَّاً في التركتين جميعاً. ولو أن هذا الوارثَ الذي هو وصي قال للثاني : أوصيتُ إليك ولم يزد على هذا، كان الثاني وصياً في التركتين عندنا ولو قال هذا الوارثُ للثاني : أوصيتُ إليكَ في تركتي، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه وصي في التركتين جميعاً، وقال صاحباه رحمها الله تعالى : هو وصي في تركة الميت الثاني خاصة .
مريض خاطب جماعة وقال لهم : افعلوا كذا وكذا بعد وفاتي، فإن قبلوا صارُوا كلهم أوصياء، وإن سكتوا حتى مات الموصي، ثم قبل بعضُهم ؛ فإن كان القابل اثنين أو أكثر كانوا أوصياء يجوز لهم تنفيذ وصية الميت، فإن قبل واحد من الجماعة يصيرُ هو وصيَّاً أيضاً، إلا أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم فيقسم الحاكم معه ،آخر ويطلقُ له الحاكم أن يتصرف بنفسه؛ لأن هذا بمنزلة ما لو أوصى إلى رجلين، فلا ينفرد
أحدهما بالتصرف .
،
* رجل أوصى إلى أعمى أو محدودٍ في قذف جاز ذلك. ولو أوصى إلى فاسق مخوف عليه في ماله، ذكر في الأصل : أن الوصيَّةَ ،باطلةٌ قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى : إذا أوصي إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية، يجعل غيره وصياً إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصياً. ولو أن القاضي أنفذ الوصيةَ، فقضى هذا الوصي دين الميتِ وباعَ كما يبيعُ الأوصياء قبل أن يخرجه
***
القاضي، كان جميع ما صنع جائزاً. وإن لم يخرجه القاضي حتى تابَ ،وأصلح تركه القاضي وصيَّاً على حاله . ولو أوصى مسلم إلى ذمي يخرجه القاضي من الوصية ويجعل مكانه مسلماً، فإن قاسم الذمي الوصي على الصغير قبل أن يخرجه القاضي جازت قسمته قبل قسمة الوصي المسلم . الأب إذا كان مفسداً قال محمد رحمه الله تعالى : يجوز بيعه على الصغير، ويؤخذُ منه الثمن ويوضع على يدي
عدل .
* رجل أوصى إلى عبدِ غيره، فباع هذا العبد شيئاً من التركة أو تصدق، جازَ بيعه وصدقته . ولو أوصى إلى عبد نفسه، فإن كانت الورثةُ كلُّهم صغاراً جازت الوصية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا تجوز في قول صاحبيه رحمها الله تعالى ولو كانت الورثة كباراً وصغاراً، فإن القاضي يخرجه عن الوصية؛ وإن كان الكل كباراً كانت الوصية باطلة .
* ولو أوصى مسلم إلى حربي ثم أسلم الحربي، كان وصيَّاً على حاله. وكذا إذا أوصى إلى مرتد فأسلم. ولو أوصى إلى عاقل فجُنَّ الموصى إليه جنوناً ،مطبقاً قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى : ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيَّاً للميت، فإن لم يفعل القاضي حتى أفاق الوصي كان وصيَّاً على حاله .
ولو أوصى إلى صبي أو معتوه أو مجنون مطبق لم يجز، أفاق بعد ذلك أو لم يفق .
٤٣٦٦
ص ٤٣٦٦