الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٤٣٣١

٣٤٧ كتاب الحدود 347 ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهدوا أنه قال : لستُ أملك هذه الجارية، ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعاً، يقبل قوله ولا يحد. ولو شهد جماعةٌ على رجل بالزنا، ثم إن المشهود عليه بعدما شهد الثالث والرابع أقرّ على نفسه بالزنا، لا يحد إذا لم يقر أربع مرات في مجالس مختلفة عندنا، فإن أقرّ في مجالس مختلفة يحد بإقراره، والتقادم لا يمنعُ صحة الإقرار بالزنا. ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق لا تقبل شهادتهم ولا يحد الشهودُ أيضاً. وإن كانوا عمياناً أو عبيداً أو محدودين في قذف، حد الشهود. أما الوجه الثاني من الزنا الذي يوجب الحد وإن قال : ظننتُ أنها تحل لى، إذا استأجر جارية للخدمة فزني بها، كان عليه الحد وإن قال: ظننتُ أنها تحل لي. وكذا المستودع إذا زنى بجارية الوديعة أو المستعارة، يلزمه الحد وان قال : ظننتُ أنها تحل لي. وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الأب أو الجد أو جارية الأخ والأخت، فإنه يحد وإن قال: ظننتُ أنها تحل لي . وإن زنى بجارية أحد أبويه، أو جارية امرأته أو جارية جده فهو على وجوه . إن اتفق الواطئ والموطوءة على أنهما يعلمان بالحرمة، فإنهما يحدان .. وإن قال الواطئ ظننتُ أنها تحل لي، أو قالت الموطوءة ذلك لا يجب الحد . ولو كان أحدهما غائباً فقال الحاضر : علمتُ أنها علي حرام، حدَّ الحاضر. وإذا وجب الحد على الزاني إن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن يجلد مائة جلدة مؤلمة غير جارحةٍ ولا مهلكة وعلى المملوك نصفُ ذلك . C * أما الوجه الثالث : الذي يختلفُ بين ما إذا ادعى الشَّبهة وبين ما إذا لم يدع رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً ثم وطئها في العدة، إن قال: ظننتُ أنها تحل لي لا يحد. وإن قال : علمتُ أنها عليَّ حرام حُد . وكذا لو أعتق أم ولده ثم وطئ في العدة إن قال ظننتُ أنها تحل لي لا يحد، وإن قال : علمتُ أنها علي حرام، حد. والعبد إذا زنى بجارية مولاه فإن قال : ظننتُ أنها تحل لي لا يحد، وإن قال : علمتُ أنها عليَّ حرام، حُدَّ. ولا يجمعُ بين الجَلْدِ والرَّجم عند عامة العلماء، بل يرجَمُ المحصنُ ويجلد غيره وشرائط الاحصان سنة : والدخول بالمنكوحة بالنكاح الصحيح في القبل أنزل أو لم ينزل، ، إسلام الزوجين، وبلوغهما، وعقلهما . وعند الشافعي رحمه الله تعالى : إسلام الزوجين ليس بشرط . وإحصانُ كل واحد من الزوجين شرطٌ عندنا ليصير الآخرُ به محصناً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى وظاهر قول أبي يوسف رحمه الله تعالى . ولو أن عاقلا بالغاً حراً تزوج بامرأة صغيرة أو أمة ودخل بها، أو تزوج بامرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها، أو تزوج المسلم ذميَّةً ودخل بها، لا يصير به محصناً. وإن دخل بمنكوحته الصغيرة ثم بلغت أو دخل بمنكوحته الأمة ثم عتقت لا يصيرُ أحدهما محصناً ما لم يجامعها بعد البلوغ والحرية في قولهم. وأما الذميَّةُ إذا أسلمت لا يصيرُ زوجها ولا هي محصناً ما لم يدخل بها بعد إسلامها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى. والذمي إذا دخل بامرأته الذميَّة ثم أسلما، أو أسلم الزوج ، لا يثبتُ الإحصان ما لم يجامعها بعد الإسلام . * ويثبتُ الإحصانُ بشهادة رجلين عند الكل، وبشهادة رجل وامرأتين عندنا . وقال زفر رحمه الله تعالى : لا يثبت . * ولو شهد رجلان أنه تزوج امرأة حرَّة بالغة عاقلة مسلمة وجامعها أو قالا باضعها، ثبت الإحصانُ في قولهم. ولو شهدا أنه دخل بها يثبت الاحصانُ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يثبتُ في قول محمد رحمه الله تعالى، ولا رواية فيها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . ٤٣٣١
ص ٤٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.