٢٤٨
ضحى من مال الميت بأمر الميت .
كتاب الأضحية
248
* سبعة اشتركوا في تضحية البقرة ومعهم صبي ضحى عنه أبوه أو معتوه ضحى عنه وليه، أو أم ولد مسلمة ضحى عنها مولاها، جاز عن الكل. ولو مات واحد منهم قبل أن ينحر فقال وارثهُ : انحرُوها عن الميت، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يجوز أن يضحي عن الميتِ ابتداءً، إلا أن يكون الميِّتُ أوجب ذلك على نفسه في حياته، فيجب على الوارث أن يذبح عنه شاء أو أبى. وذكر الزعفراني رحمه الله تعالى : إن أمرهم الميت أن يضحي عن الميت ففعل الوارث، يقع عن الوارث نقلا ، وللميت أجْرُ الذبح إن فعل الوارث بمال نفسه، ويكون هو بمنزلة ما لو نوى واحد من الشركاء السبعة بنصيبه التطوع.
*
رجل اشترى بقرة للأضحية عن نفسه ثم اشترك فيها سنةً، ذكرنا : أنه يجزيهم استحساناً، فإن فعل ذلك قبل
الشراء كان أحسن، وذكر في مناسك الأصل: لا يسعه أن يشركهم بعد الشراء إلا أن يريد عند الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس به. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال : أرى بأسا فيما إذا نوى عند الشراء أن يشركهم، ولا أحفظُ رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولو لم ينو عند الشراء أن يشركهم ثم أشركهم ، فقد كرهه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : وهذا دليل على أن بمجرد النيَّة عند الشراء للأضحية لا تصيرُ أضحية، وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى : أنها تصيرُ أضحية بمجرَّد النيَّة، حتى لو مضت أيام النحر ولم يضح بها يتصدَّقُ بها حيَّةً، وإن ذبحها يتصدق بجميع اللحم، وإن أكل منه يتصدق بقيمة ما أكل. رجلان ذبحا شاتين بينهما عن نسكهما أجزأهما، بخلاف ما لو أعتقا عبدين بينهما عن كفارتهما، فإن ذلك لا يجوز كذا قال محمد رحمه الله تعالى . رجل اشترى أضحية ثم مات إن كان الميِّتُ أوجبها على نفسه بلسانه يجبرُ الورثة على أن يضحوا عنه. ولو ضحى عن ميت من مال نفسه بغير أمر الميت جازَ، وله أن يتناول منه، ولا يلزمه أن يتصدق به لأنها لم تصر ملكاً للميت، بل الذبح حصل على ملكه، ولهذا لو كان على الذابح أضحية سقطت عنه : وإن ضحى عن ميت من مال الميت بأمر الميت يلزمه التصدقُ بلحمه ولا يتناولُ منه لأن الاضحية تقع عن الميت.
**
رجل ضحى بشاةِ نفسه عن غيره لا يجوز ذلك سواء كان بأمره أو بغير أمره، لأنه لا وجه لتصحيح الأضحية عن الآمر بدون ملك الأمر، والملكُ للأمر لا يثبت إلا بالقبض ولم يوجد القبضُ لا من الأمر ولا من نائبه . * اذا ضحى رجل عن أبويه بغير أمرهما وتصدق به جاز لأن اللحم ملكه وإنما للميت ثوابُ الذبح والصدقة. فضل : في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنعُ. لا يجوز في الهدايا والضحايا العمياء والعوراء، وإن كانت بيضاء بعض العين الواحدة، أو ذاهبة بعض العين الواحدة أو بعض أذنها الواحدة أو بعضَ ذَنَبها. فإن كان البياضُ أو الذهاب أكثر من النصف لا يجوز عند الكل، وإن كان أقل من الثلث جاز عندهم وإن كان قدرَ الثلث يجوز في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا يجوز، ولو علم المشتري بذلك بعد الذبح جازت الاضحية وإن كان أقل من الثلث ويرجعُ على البائع بنقصان العيب ويتصدَّقُ بارش النقصان أيضاً، وإن كان العيب لا يجوز معه الأضحية، يرجعُ على البائع بنقصان العيب ويطيب له أرسُ النقصان .
تعالى
،
* وإن كان الذاهب من العين أو غيرها أكثر من الثلث وأقل من النصف، في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز، وهو قول زفر رحمه الله تعالى، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : ذكرتُ قولي لابي حنيفة فقال : قولي مِثْلُ قولِكَ . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إن كانت الأضحية مقطوعة الأذن الواحدة أكثر من الثلث لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى إذا كان الباقي أكثر وشقُ الأُذُنِ والكي لا يمنعُ جواز الاضحية، ولو كانت الأضحية صحيحة العينين عنده فاعورت بعدما أوجبها على نفسه، أو كانت سمينةً فصارت عجفاء أو عرجاء، ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى : إن كان الرجلُ موسِراً لا يجوز له أن يضحي بها، وإن كان معسراً جاز له ذلك وفي رواية أبي حفص يجوز موسراً كان أو معسراً لما جاء
*
من
النصف .
٤٢٣٢
ص ٤٢٣٢