116
كتاب المزارعة
١١٦
على الآخر والخارج بينهما نصفان لا يجوز أيضاً لأن صاحب البذر شرط لصاحبة هبة نصف البذر، أو إقراض نصف البذر بمقابلة العمل له في نصف الأرض، وذلك باطل . وكذا لو شرطا ثلثي الخارج للعامل والثلث للدافع،
أو شرطا ثلثي الخارج للدافع والثلث للعامل، لأن الدافع شرط لنفسه زيادة شيء من الخارج بمجرد البذر . * ولو كان البذرُ من العامل وشرطا ثُلتَي الخارج للعامل، جاز لأن من لا بذر منه صار دافعاً أرضه مزارعةً ليزرعها العامل ببذر العامل على أن يكونَ ثُلث الخارج للعامل وذلك جائز .
ولو كانتِ الأرضُ والبذرُ منهما وشرطا العمل على أحدهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين، جاز ويكون غير العامل مستعيناً في نصيبه. ولو كانتِ الأرضُ والبذرُ منهما فشرطا للدافع ثُلث الخارج والثلثين للعامل، لا يجوز في أصح الروايتين، لأن الخارج نماءُ بذرهما، فإذا كان البذرُ منهما كان الخارج مشتركاً بينهما، فصاحب الثلثين إنما يأخذ الزيادة بحكم العمل، ومن عمل في محل مشترك لا يستوجب الأجر .
* ولو شرطا ثلثي الخارج للدافع لا يجوز أيضاً، لأن الدافع شرط لنفسه شيئاً من نصيب العامل من غير أرض ولا بذر ولا عمل، ولو كانت الأرضُ لهما وشرطا ثُلتَي البذر على الدافع على أن تكون الخارج بينهما نصفين، لا يجوز لأن الدافع شرط لصاحبه بمقابلة عمله إقراض سُدس البذر . ولو شرطا ثُلثي البذر على العامل على أن يكون الخارج بينهما نصفين، لا يجوز لأن الدافع في التقدير يصير كأنه قال للعامل: إزرغ أرضك ببذرك على أن يكون
الخارج لك، وإزرع أرضي ببذري وبذرك على أن يكون كل الخارج لي، وإنها مزارعة بجميع الخارج فلا يجوز . رجل له أرض أراد أن يأخذ من آخر بذراً ليزرعها ويكونَ الخارج بينهما نصفين، قالوا: الحيلة في ذلك أن يشتري نصف البذر من صاحب البذر بثمن معلوم ويبرئه البائع عن الثمن، فيصيرُ البذرُ مشتركاً بينهما. ثم أن بائع البذر يأمره أن يزرع كل البذر في أرضه على أن يكون الخارج بينهما نصفين، فإذا فعل ذلك يكون الزرعُ بينهما، لأنه نماءُ ملكهما ولا يكون هذا دفع البذر وحده مزارعة .
#
رجل دفع إلى رجل أرضاً وبذراً وباع نصف البذر من المدفوع إليه، فزرع المدفوع إليه بعض البذر في أرض نفسه وبعضَه في أرض الدافع، فما زرع المزارعُ في أرض نفسه يكون الكل له لأنه صار مستهلكاً حصة الدافع من ذلك فصار ملكاً له، وما زرع في أرض الدافع يكون مشتركاً بينهما على ما شرطا .
* رجل دفع إلى رجل أرضه ليزرعها ببذرهما جميعاً، على أن يكون البقرُ من المزارع والخارج بينهما نصفان، فشارك الاكارُ في نصيبه رجلًا ليعمل معه فسدت هذه الشركة والمزارعة. أما فساد المزارعة لأن صاحب الأرض جعل منفعة نصف الأرض للأكار ليعمل له في النصف الباقي، فإذا شرط عليه العمل بمقابلة نصف الأرض كانت هذه إجارة بأجر مجهول ولم تكن إعارةً، فتفسد المزارعة. وأما فساد الشركة، فلأنها بناءً على المزارعة، ويكون الزرعُ بين الدافع والمدفوع إليه على قدر بذرهما ؛ لأنه نماءُ ملكهما ولصاحب البذر على المزارع الأول أجرُ مثل نصف الأرض، لأنه استعمل نصف أرضه بعقد فاسد وعلى المزارع الأول للعامل الثاني أجرُ مِثْل عمله لأنه عمل له بإجارة فاسدة، وليس للمزارع الأول على ربِّ الأرض أجرُ عمله، لأنه عمل في محل مشترك، وما أصابَ الدافع من الزرع يطيب له، وما أصاب المدفوع إليه يرفع من ذلك قذر بذره ومقدار ما أنفق وما غرم ، ويتصدق بالزيادة لما عرف . * وإذا أراد أن ترتفع الشبهة في المزارعة الفاسدة عند الكلِّ أو فيما فسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجازت عند صاحبيه رحمها الله تعالى، فالحيلة في ذلك ما حكى عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى قال : يميزُ النَّصيبانِ : نصيب ربِّ الأرض، ونصيب المزارع ثم يقولُ رب الأرض للمزارع : هذا نصيبي وقد وجبَ لي عليك أجرُ مِثل الأرض أو نقصان الأرض، ووجب لكَ عليَّ أجرُ مثل عملك وأجرُ ،ثيرانكَ، فهل صالحتني على هذه الحنطة وعلى أجر مثل الأرض أو نقصانها الذي وجبَ لي عليكَ؟ فيقول المزارعُ : صالحتُ، ثم يقولُ المزارع لصاحب الأرض : وجب لك عليّ أجرُ مثل أرضك أو نقصانها ولي عليك أجرُ مِثْل عملي وثيراني ،وبذري فهل صالحتني بما وجب لك علي على ما وجبَ لي عليك وعلى هذه الحنطة؟ فيقولُ ربُّ الأرض صالحتُ، فإذا قالا ذلك وتراضيا على هذا الوجه يزول الخبثُ، لأن الحقِّ لهما لا يعدوهما فيطيبُ لكل واحد منهما ما أصابَ .
٤١٠٠
ص ٤١٠٠