٥٩
كتاب الجنايات
59
الغرماء وبين وليّ الجناية الثانية على خمسة أسهم للغرماء أربعةٌ ، وله سهم . فإن اقتسموا ذلك بقضاء ثم وقع في البئر آخر، فإن وليه يأخذ نصف ما أخذ ولي الجناية الثانية، ويتبعان الغرماء فيأخذان تمام رُبع ا الألف منهم. وإن لم يلق ولي الجناية الأخيرة صاحبه، ولقي أحد الغريمين أخذ منه ربع ما أخذ من مال الميت. فإن لقي هذا الغريم صاحبه جمع ما في أيديهما فاقتسماه نصفين، فإن التقى صاحبا الجناية اقتسما ما في أيديهما نصفين، فإن التقوا جميعاً بعد ذلك قسم ما في أيديهم على ثمانية أسهم لصاحبي الجناية الربع ، وللغريمين ثلاثة أرباعه، كذا في محيط السرخسي».
ولو دفع المولى خمسمائة إلى الأول بلا قضاء، ثم وهب الوليُّ للمولى ما قبضَ وما بقي، ثم وقع فيها آخرُ، خير ولي الثاني : بين تضمين المولى النصف، وتضمينه الربع والولي الربعَ ، وإن دفع بقضاء يتبع المولى بالربع، والولي بالربع من غير خيار، كذا في الكافي».
وإذا استأجر الرجلُ عبداً محجوراً عليه وحراً يحفران له بئراً، فوقعت عليهما فماتا، فعلى المستأجر قيمة العبد للمولى، ثم تلك القيمة تكون لورثة الحرّ إن كانت أقل من نصف الدية، ثم يرجعُ بها المولى على المستأجر قد ملك العبد بالضمان وقد صار الحرُّ جانياً على نصفه فيكون على عاقلة الحر نصفُ قيمة العبد للمستأجر. ولو كان العبد مأذوناً له في العمل، لم يكن على المستأجر شيء، وكان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد، ثم يكون ذلك لورثة الحر، كذا في «المبسوط».
ولو استأجر أجيراً حرَّاً وعبداً محجوراً عليه ومكاتباً يحفرون له بئراً، فوقعت البئرُ عليهم وماتوا، فلا ضمان على المستأجر في الحرّ. ولا في المكاتب، ويضمن قيمة العبد لمولاه فإذا دفع القيمة إلى المولى دفعها المولى إلى ورثة الحر والمكاتب فيضربُ ورثةُ الحرّ في قيمته بثلث الدّية، وورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب، ثم رجع المولى على المستأجر بقيمة العبد مرةً أخرى فيسلم له، وللمستأجر أن يرجع على عاقلة الحرّ بثلث قيمة العبد، ويأخذ أولياء المكاتب من الحرّ ثلُثَ قيمة المكاتب، ثم يؤخذ من تركة المكاتب مقدار قيمته، فيكون بين ورثة الحرّ والمستأجر، يضرَبُ ورثة الحر بثلث ديته والمستأجرُ بثلث قيمة العبد ، كذا في الحاوي»، وهكذا في التتارخانية»
ناقلا
عن «التجريد» .
وإذا استأجر أربعة رهط مدبَّراً ومكاتباً وعبداً وحرًّا يحفرون له بئراً في الطريق فوقعت عليهم من حفرهم فماتوا، ولم يؤذن للمدبّر ولا للعبد في العمل، فنقول : كل واحدٍ منهم تلف بفعله وفعل أصحابه، فيهدَرُ ربع نفسه، وتعتبرُ جناية أصحابه عليه في ثلاثة أرباع نفسه ثم على المستأجر قيمة العبد والمدبَّرُ لمولاه ثم لورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهم، ولمولى المكاتب ربع قيمة المكاتب في رقبة كل إنسان منهم، فيضرَبُ في هاتين القيمتين ورثة الحرّ بنصف دية الحرّ. وورثة المكاتب بنصف قيمة المكاتب، فيقتسمان ذلك على هذا. ثم يرجعُ مولاهما بذلك على المستأجر، ثم للمستأجر على عاقلة الحرّ ربع قيمة كل واحدٍ منهما . وله في رقبة المكاتب ربع قيمة كل واحدٍ منهما، وقد كان للمكاتب في رقبة كلّ واحدٍ منهما ربع قيمته من القيمة التي أخلفها كل واحد منهما . فيكون بعضه قصاصاً من بعض. ويترادان الفضل وربع قيمة المكاتب على عاقلة الحر، ثم يأخذ ذلك ورثة الحرّ باعتبار جناية المكاتب على ربع الحرّ، إلا أن يكون أكثر من ربع الدّية فيأخذونَ ربع الدّية ويردون الفضل على مولى المكاتب ولكنَّ هذا إنما يستقيم على قول من يقول : قيمة المملوك في الجناية تبلغ بالغة ما بلغت، ولكل واحد من العبدين ربع قيمته في قيمة الآخر، ولكن ذلك على المستأجر، فلا يفيد اعتباره.
فإن كان العبدانِ مأذوناً لهما في العمل، فلا ضمان على المستأجر، وربع قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وربع قيمة كل واحدٍ منهما على عاقلة الحرّ، وكذلك ربع قيمة المكاتب على عاقلة الحر، وثلاثة أرباع دية الحر في أعناقهم في عُنق كلّ واحدٍ منهم ربع . فإذا عقلت عاقلة الحرِّ ربع قيمة كل واحد منهم، وأخذ ذلك كل
۲۸۱۱
ص ٢٨١١