الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٢٤٦٧

٢٥٩ كتاب القسمة الباب التاسع: في الغرور في القسمة 259 الأصل: أن كل قسمة وقعت باختيار القاضي أو باختيارهما، إن كانت قسمة لو أبي أحدهما يجبر الآبي. ولو طلب من القاضي كالقسمة في دار أو أرض واحدة، فإذا بنى أو غرس أحدهما، ثم استحق أحد النصيبين لم يرجع بقيمة البناء والغرس على الآخر، لأنه لم يصر مغروراً، لأن كل واحدٍ مضطر في هذه القسمة إلى تخليص ملكه عن ملك صاحبه حتى ينقطع ارتفاقُ صاحبه بملكه فكان كل واحدٍ مضطراً في هذه القسمة لإحياء حقه. والغرور من المضطر لا يتحقَّق، وإنما يتحقق من المختار، وإن كانت قسمةً لا يجبرُ الآبي منهما كقسمة الأجناس المختلفة، يرجعُ بقيمة البناء عند الاستحقاق، لأنه غيرُ مضطر في هذه القسمة لإحياء حقه، لأن حقه يحيا بقسمة كل جنس على حدة بلا تفويت جنس منفعة، وهذه مبادلةٌ محضة، فصار كل واحدٍ مغروراً من جهة صاحبه، لأنه ضمن له سلامة نصيبه. وإذا اقتسما داراً أو أرضاً نصفين وبنى كل واحدٍ في نصيبه، ثم استحقَّتِ الدارُ لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء. ولو كانت داران أو أرضان أخذَ كل واحدٍ داراً بحقه، فبنى أحدهما في داره ثم رجع بنصف قيمة البناء، قيل : هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما لا يرجعُ ، وقيل : هذا قولهم جميعاً وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي ، استحقت وإن اقتسما جاريتين فوطئ أحدهما الجارية التي أخذها ، فولدَتْ له ثم استحقَّتْ وضمن قيمة الولد، رجع على صاحبه بنصف قيمة الولد، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن قسمة الجبر عنده لا تجري في الرقيق، فتكون هذه القسمة معاوضة بينهما عن اختيار . فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : فقسمه الجبر تجري في الرقيق، فلا يتحقق معنى الغرور، ولا يرجعُ على صاحبه بشيءٍ من قيمة الولد ويكون له نصفُ الجارية التي في يد شريكه، كذا في «المبسوط». وإذا كانت دارٌ واحدةً وأرض بيضاء بين ورثةٍ فاقتسموا بغير قضاء وبنى أحدهما في قسمه، ثم استحق ونقض بناءه ورد القسمة، لا يرجعُ على شريكه بقيمة البناء، كذا ذكر في بعض نسخ «كتاب القسمة» وهو محمول على ما إذا اقتسموا الدارَ على حدة والأرض على حدة، فتكون هذه قسمةٌ يوجبُها الحكمُ . وذكر في بعض النسخ : أنه يرجعُ على شريكه بنصف قيمة البناء، وهو محمول على ما إذا اقتسما وأخذ أحدُهما الدارَ ، وأخذ الآخرُ الأرض، فتكونُ هذه قسمة لا يوجبُها الحكمُ . وإذا كانت الدورُ بين قوم قسمها القاضي بينهم، وجمع نصيب كل واحدٍ منهم في دارٍ على حدة، وأجبرهم على ذلك، وبنى أحدهم في الدار التي أصابته بناء، ثم استحقَّتْ هذه الدار وهدم بناءه، لا يرجع على شركائه بالقيمة. أما عندهما فلأن هذه القسمة يوجبها الحكم عندهما متى رأى القاضي الصلاح فيها، وأما عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى : فلأن القاضي لما قسمها قسمةَ فقد حصل قضاؤُه في فصل مجتهد فيه، فالتحقت الدورُ بالدار الواحدة عندهم جميعاً، كذا في «المحيط». جمع دار بين رجلين، جاء رجل إلى أحدهما وقال : وكَّلني شريككَ حتى أقاسمك ، فلم يصدقه ولم يكذبه، فقاسمه حتى بنى الشريك الحاضر ، ثم جاء الغائب وأنكر أن يكون وكله ، يرجعُ صاحبُ البناء على الوكيل بقيمة البناء، كذا في خزانة المفتين والله أعلم. قال في في الأصل : أوجه : الباب العاشر : في القسمة يستحق منها شيء : إذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار أو أرض، ثم استحق شيء منها فالمسألة على ثلاثة ٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.