الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٢٤٢٥

۲۱۷ كتاب الشفعة الباب العاشر: في الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والبائع، والشهادة في الشفعة الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري، إما ان يرجع إلى الثمن، وإما أن يرجع إلى المبيع. 217 أما الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلو : إما أن يقع الاختلافُ في جنس الثمن، وإما أن يقع في قدره، وإما أن يقع في صفته. فإن وقع في الجنس بأن قال المشتري اشتريتُ بمائة دينار وقال الشفيع : بألف درهم فالقول قول المشتري ؛ لأن المشتري أعرفُ بجنس الثمن من الشفيع فيرجعُ في معرفة الجنس إليه، كذا في البدائع». وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، فالقولُ قولُ المشتري ولا يتحالفان. ولو أقاما البينة، فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : البيِّنةُ بينةُ المشتري. وإذا ادعى المشتري ثمناً، وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذَها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطاً عن المشتري. ولو ادعى البائع أكثر يتحالفان ويترادان، وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخرُ، فيأخذها الشفيع بذلك. وإن حلفا يفسخ القاضي البيع بينهما، ويأخذها الشفيع بقول البائع، وإن كان قبضَ الثمن أخذها بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع. ولو كان نقد الثمن غير ظاهر ، فقال البائع : بعتُ الدار بألف وقبضتُ الثمن، يأخذها الشفيع بالألف. ولو قال : قبضتُ الثمن وهو ألف، لم يلتفت إلى قوله، كذا في «الهداية». ولو اشترى داراً بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرضُ وانتقض البيع فيما بين البائع والمشتري، أو كان المشتري قبض الدار ولم يسلّم العرضَ حتى هلك، أو انتقض البيع فيما بين البائع والمشتري، وبقي للشفيع حق الشفعة بقيمة العرض، ثم اختلف البائع والمشتري في قيمة العرض، فالقولُ قولُ البائع مع يمينه، فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينةُ البائع عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة سقط رحمه الله تعالى . ولو هدم المشتري بناء الدار حتى عن الشفيع قدر قيمته من الثمن، ثم اختلفا في قيمة البناء واتفقا على أن قيمة الساحة ألف أو اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعاً. فإن اختلفا في قيمة البناء لا غير، فالقولُ قولُ المشتري مع يمينه وإن اختلفا في قيمة البناء والساحة فإن الساحة تقوم الساعة والقولُ في قيمة البناء قولُ المشتري فإن قامت لأحدهما بينةٌ ،قبلَتْ وإن أقاما جميعاً البينة قال يوسف رحمه الله تعالى : البيِّنةُ بينةُ الشفيع على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى : البيِّنةُ بينة المشتري على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . أبو : ، وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري : اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع : لا بل اشتريته بثمن مؤجل، فالقول قولُ المشتري. وأما الذي يرجعُ إلى المبيع، فهو أن يختلف فيما وقع عليه البيعُ أنه وقع عليه بصفقة واحدة أم بصفقتين نحو ما الذي اشترى داراً فقال المشتري : اشتريتُ العرصة على حدة بألفٍ، وقال الشفيع : بل اشتريتهما جميعاً بألفين فالقول قول الشفيع، وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعاً البينة ولم يوقتا وقتاً، فالبينة بينة المشفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى : البينة بينة الضفيع، هكذا في «البدائع» . وفي المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى، رجل اشترى من رجل داراً ولها شفيعان، فأتى إليه أحدهما يطلب شفعته وقال له المشتري: إني اشتريتها بألف فصدقه الشفيع في ذلك وأخذها بألف، ثم أن الشفيع الثاني جاء فأقام بينةً أن المشتري كان اشتراها بخمسمائة، فالشفيع الثاني يأخذُ من الشفيع الأول نصفها، ويدفعُ إليه مائتي درهم وخمسين، ويرجعُ الشفيع الأول على المشتري بمائتي درهم وخمسين، وبقي في يد الشفيع الأول نصف الدار بخمسمائة . ٢٤٢٥
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.