الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٢١٣٩

523 كتاب الإجارة ۵۲۳ الغياثية إلا في أحد مصراعي الباب إذا كان موضوعاً والآخرُ مركباً، أو لوح يعلم أنه سقط من السقف فهو للآجر، وفي التنور يُعتبرُ العرفُ . ولو انهدم بيت من الدار فاختلفا في نقضه، فإن كان يعرفُ أنه من بيت انهدم فهو لربِّ الدار، وإن لم يعرف ذلك وقال المستأجرُ هو لي، فالقول قوله . لو كان رب الدار أمره بالبناء في الدار على أن يحسبه له من الأجر، فاتفقا على البناء واختلفا في مقدار النفقة، فالقول قولُ ربّ الدارِ ، والبينة بينةُ المستأجر. وكذلك لو قال رب الدار : لم تبن أو بنيت بغير إذني، فالقول قولُ ربِّ الدار ، كذا في «المبسوط» . ، قالوا: هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهلُ الصناعة، فقال بعضُهم كما يقول رب البيت : إنه يذهب في نفقة مثل هذا البناء قدر ما يدعيه رب البيت وقال بعضهم : لا بل يذهب قدْرُ ما يقوله المستأجر، حتى تعذر معرفة قول أحدهما من جهة الغير فيُعتبرُ حينئذٍ الدَّعوى والإنكار والمستأجرُ يدعي زيادة إيفاء الأجر، وربُّ الدار ينكرُ ، فيكون القول قوله . فأما إذا أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهما فالقول قوله، كذا في المحيط» . ولو كان على باب منها مصراعان، أحدهما ساقط والآخرُ معلق بالباب واختلفا في السَّاقط فالقول قولُ رَبِّ الدار إذا عرف أنه أخوه، وإن كان منقولا فالقول قولُ المستأجر في المنقول. ولو كان بيتاً سقفه مصور بجذوع مصورة، فسقط جذع منها، وكان مطروحاً في البيت واختلف ربُّ الدارِ والمستأجرُ فيه، فقال ربُّ الدار : هو لسقف هذا البيت، وقال المستأجرُ بل هو لي وتبين أن تصاويره موافقة لتصاوير البيت فإن القول في ذلك قول ربِّ الدار مع يمينه، وإن كان منقولا، كذا في «الذخيرة» . إذا تكارى منزلاً من رجل في الدار وفي الدارِ ساكن كل شهر ،بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال : اسكنه، فلما جاء رأسُ الشهر طلب رب المنزل الأجر، فقال المستأجرُ ما سكنته حال بيني وبين النزول فيه الذي كان يسكن في الدار أو غاصب ولا بينة له بذلك، والساكن مقرّ بذلك أو جاحد، لا يُلتفتُ إلى قول الساكن. وإذا لم يقبل قولُ الساكن بقى الاختلاف بين الآجر والمستأجر، فينظرُ فى ذلك : إن كان المستأجر هو الساكن في الدار حالة المنازعة فالقولُ قولُ ربّ الدار، وعليه الأجرُ. وإن كان الساكن في المنزل غير المستأجر، فالقول قول المستأجر، ولا أجر عليه . رجل تكارى من رجل بيتاً كل شهر بدرهم فلما جاء رأسُ الشهر طلب رب البيت أجر البيت، فقال المستأجرُ : إنما أعرتنيه أو أسكنتنيه بغير أجر، وصاحب البيت ينكر ذلك ولا بيَّنة لهما، فالقول قول الساكن مع يمينه. وإن أقاما جميعاً البيئة فالبينة بينةُ صاحب المنزل. وكذلك إذا قال الساكنُ : إن الدار داري ولا حق لك فيها فالقول قولُ الساكن مع يمينه فإن قال الساكنُ : الدارُ لفلان وكلني بالقيام عليها، فالقول قول الساكن، ويكون خصماً للمدعي. وإن قال المستأجرُ إنكَ وهبْتَ لي المنزل فلا أجرَ لكَ، وقال الآجر : بل آجرتُكَ، فالقول قولُ المستأجر في الأجر. وإن أقاما جميعاً البيئة يؤخَذُ ببينة الموهوب له، وهذا كله إذا لم يكن أقر الساكن بأصل الكراء فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى الهبة أو العارية فإنه لا يصدَّقُ، وعليه الأجر إلا أن يقيم بينة، وللمستأجر خيارُ الرُّؤية إن لم يكن رأى المستأجر، فإن اختلفا فقال صاحب الدار : قد كنت رأيت وقال المستأجر : لم أرَهُ، فالقول قوله . فإذا حلف أنه لم يرَها ردَّها إلا أن تقوم بينة أنه قد رآها، كذا في «المحيط». ولو استأجر داراً شهراً، ثم ادعى المستأجرُ أن الآجر باغها منه بعد الإجارة وأنكر الآجر، ثم مضت مدة بعد ذلك قالوا : الإجارة تكونُ لازمة فيما مضى لأنهما تصادقا على الإجارة والبيعُ لم يثبت، كذا في فتاوى قاضيخان» . رجل تکارى منزلاً من رجل على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومئونتهم ما دام في الدار، فالإجارة فاسدة ۲۱۳۹
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.