الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ٢١٣٦

520 كتاب الإجارة ۵۲۰ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : رجلٌ دفعَ إلى حذاء نعلا ليخصفَها، فقال الحذَّاءُ : أمرتني بدرهمين، وقال الآجر : أمرتُكَ ،بدرهم ينظُرُ : إن كان يستطيع أن ينزعها من غير ضرر فالقول قول الحذاء وينزعُها، وإن كان لا يستطيع أن ينزعها إلا بضرر فله أجرُ ما زاد فيه كذا في محيط السرخسي». : ، ولو اختلف الخياط ورب الثوب فقال ربُّ الثوب أمرتُكَ أن تقطعه قباءً وقد خطته قميصاً، وقال الخياط : لا بل أمرتني أن أقطعه قميصاً، فالقولُ قولُ ربِّ الثوب مع يمينه، وهو بالخيار إن شاء أخذ القميص وأعطاه أجرَ مثله، وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع، كذا في الظهيرية». وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي : وإن أقاما البينة فالبينة بينة الخياط، كذا في غاية البيان) . ولو اختلف الصبّاغُ وربُّ الثوب فقال رب الثوب أمرتُكَ بالعصفر وقال الصباغ بالزعفران، فالقول قول ربِّ الثوب في قولهم جميعاً، كذا في البدائع .. دفع ليصبغ بقفيز عُصْفر، فقال صبغته بقفيز، وقال ربُّ الثوب بربع قفيز يُرى أهل الصنعة، فإن قالوا : مِثْلُ هذا الصبغ قد يكون بربع قفيز فالقول قولُ ربِّ الثوب والبيِّنة للصباغ، كذا في محيط السرخسي». وفي إجارات الأصل: لو أمر حجاماً أن يقلعَ سنّه ، فقلعَ ثم اختلفا فقال : أمرتُكَ بأن تقلع غير هذه السن، وقال الحجَّامُ : أمرتني بقلع هذه، فالقولُ قولُ الآمر . ولو قلعَ ما أمرَهُ لكن سن أخرى متّصلة بهذه السن فانقلعتْ، لا يضمن كذا في «الخلاصة». ، ولو أمره أن يقطع شيئاً من جسده أو يبط قرحته ثم اختلفا، فالقولُ للآمر مع يمينه، لأن الأمر يستفاد من قبله، هكذا في محيط السرخسي». قال : ولو دفعَ إلى نافٍ ثوباً يندفُ عليه قطناً، وأمره أن يزيد من عنده ما رأى وقد ندف عشرين أستاراً، فقال رب الثوب : دفعْتُ خمسة عشر أستاراً وأمرتُكَ أن تزيد فلم تزذ إلا خمسة، وقال الندَّافُ : دفعت إليَّ عشرةً وأمرتني أن أزيد عشرة وقد زدت فالقول قولُ الندَّاف، وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن. ولو اختلفا فيما أمر به أيضاً فقال صاحبُ الثوب : دفعتُ إليك خمسة عشر وأمرتُكَ أن تزيد خمسة عشر ، وقال الندَّافُ : دفعت إليَّ عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة فزدْتَ فصاحبُ الثوب بالخيار : إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير، وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير وكان الثوبُ للنداف، كذا في «المحيط». أعطى خياطاً ثوباً ليقطعه قباءً محشوّاً، ودفع إليه البطانة والقطن، فقطعه وخاطه وحشَاه، واتفقا على العمل والأجر، غير أن ربَّ الثوب يقولُ : البطانة ليست بطانتي، فالقولُ للخياط مع يمينه أن هذه بطانته، فلو حلف تلزم البطانة لربِّ الثوب ويسعه أن يأخذها ويلبسها، هكذا في الكبرى». 6 " ولو دفع إلى قصار ثوباً ليقصره ،بدرهم فأعطاه القصَّارُ ثوباً وقال : هذا ثوبُكَ، فقال صاحب الثوب : ليس هذا ثوبي، كان القولُ قول القصَّار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كذا في فتاوى قاضيخان» . ولا أجر للقصار كذا في «الخلاصة». وكذلك لو كان القصَّارُ يدعي ردَّ الثوب عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى لأنه أمين على قوله. وكذلك كل أجير مشترك، والفتوى على قوله كذا في فتاوى قاضيخان . فإن قال رب الثوب : هذا ثوبي ولم آمرك بقصره، والذي دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب، فإنه يأخذ الثوبَ ولا أجر عليه ولو كان هذا في القطع والخياطة لم يأخذه، لكن يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط، ولم يثبت هذا الخيارُ في القصار . ولو لم يكن ،هكذا، لكنه جاء القصَّار فقال : قصرْته وغسلته وعليك الأجر، وقال رب الثوب : لم تقصرهُ أنتَ ولكني أنا قصرته عندك أو في بيتك، أو قال : قصره غلامي هذا عندك، لا يصدقُ رَبُّ الثوب، والقولُ قولُ القصَّار وكذا ما أشبه هذا من الأعمال إذا كان في يد صاحب العمل إذا اختصما، فإن كانا ٢١٣٦
ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.