لك
٤٠٠
كتاب الهبة
400
قال لآخر : وهبتُ لك قفيزاً من هذه الصُّبْرة، فاكتالَ الموهوب له بحضرة الواهب، لم يجز . ولو قال : وهبتُ هذه الصبرة قفيزا فاكتله، فاكتالَهُ، جازَ كذا في «السراجية».
من
ولو وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق، لم يكن قبضاً. وإن كان الصندوق مفتوحاً، كان قبضاً، كذا في محيط السرخسي». وإذا كانتِ العينُ الموهوبة في يد الموهوب له وديعة أو عارية أو أمانة ملكها بالهبة والقبول، وإن لم يجدد فيها
قبضاً، كذا في «الكافي». ولو وهب المستأجرُ من الآجر والمغصوب من الغاصب، جازَ وبرى من الضمان، كذا في محيط السرخسي». ولو كانت مضمونةً في يده بالقيمة أو المثل، كالمقبوض على سوم البيع فوهب له، صح ويثبت الملك بمجرد العقد، كذا في «الكافي». ولو كان الموهوب مرهوناً في يده، ذكر في الجامع : أنه يصيرُ ،قابضاً، وينوبُ قبضُ الرهن عن قبض الهبة، وإذا صحتِ الهبة بالقبض بطل الرهن فيرجعُ المرتهن بدينه على الراهن، كذا «في البدائع». وتفسير القبض المستأنف : أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين، ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها، كذا في المستصفى شرح النافع . والأصل: أنه متى تجانس القبضانِ نابَ أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا نابَ المضمون من غير المضمون ولا ينوب غير المضمونِ عن المضمون كذا في «الجوهرة النيرة». : استودع أخاه عبداً أو ثوباً أو متاعاً أو داراً أو دابة ثم قال وهبتُ لكَ وديعتي وهي في يد المودع، يجوز إذا قال : قبلتُ، ولو وهب عبداً لأخيه وقبضه في المجلس أو بعده بأمره بالقبض نصَّاً، صح، فشرط القبول في الأول دون الثاني، كذا في «القنية». وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوزُ من الشريك ومن الأجنبي، كذا في الفصول العمادية». هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريكه أو من غير شريكه، ولو قبضها هل تفيد الملك؟ ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب الواقعات»: أن المختار أنه لا تفيد الملك، وذكر في موضع آخر : أنه تفيد الملك ملكاً فاسداً وبه يُفتى، كذا في «السراجية». ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة : أن يكون قذراً معلوماً، حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به، لم يجز لأنها جهالة توجب المنازعة، كذا في البحر الرائق». وإذا علم الموهوب له نصيب الواهب ينبغي أن تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما لا تجوز، هكذا في «محيط السرخسي». هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهما، وفاسدة عند الإمام، وليست بباطلة حتى تفيد الملك بالقبض كذا في «جواهر الأخلاطي». ذكر الصدرُ الشهيد : إذا وهب من رجلين ما يحتمل القسمة حتى فسدت الهبة عنده ثم قبضَها، يثبت الملك ملكاً فاسداً قال وبه ،يُفتى كذا في الفتاوى العتابية . لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض، هو المختارُ ، هكذا في الفصول العمادية. والشيوع من الطرفين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالإجماع، وأما الشيوع من طرف الموهوب له فمانع من جواز الهبة عند حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، كذا في «الذخيرة» .
:
،
،
أبي
ولو وهب من اثنين إن كانا فقيرين يجوز بالإجماع كالصَّدقة، وإن كانا غنيَّين فوهب لكل واحد منهما نصفاً أو أبهم فقال : وهبتُ منكما، أو وهب على التفاضل فقال : لهذا ثلثها ولهذا ثُلثاها، قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى : لا تجوز في الفصول الثلاثة، وقال محمد رحمه الله تعالى : تجوز في الثلاثة، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : تجوز في فصلين وهما : إذا وهب مبهماً، أو نصفين ولا تجوز على التفاضل وفي الكرخي قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
٢٠١٦
ص ٢٠١٦