الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ١٩٢٥

۳۰۹ كتاب المُضاربة 309 الأول حين دفع المال مضاربة إلى الثاني بالثَّالث قال له : اعمل فيه برأيك، فدفعَهُ الثاني إلى الثالث مضاربة بالسدس فريح أو وضعَ ، فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء فإن ضمن الثالث رجعَ على الثاني، ورجع الثاني على الأول. وإن ضمن الثاني رجع على الأول، وإن ضمن الأول لم يرجع على أحدهما بما ضمن ثم لما استقر الملك للأول صحت المضاربتان جميعاً الثانية والثالثة، والوضيعة على الأول، وأما الربح فللمضارب الآخر سدسه وللثاني سدسه، وللأول ثلثا الربح، كذا في المبسوط». وللمضارب أن يشارك غَيره شركة عنان، ويقسم الربح بينهما على الشرط. وإذا قسم الربح بينهما يكون مال المضاربة مع حصة المضارب من الربح فيستوفي منه رب المال رأس ماله وما فضل يكون بينهما على الشرط، هكذا في «البدائع» . .. مائة ولو كان المضاربُ الأول دفع المال إلى رجل مضاربةً على أن للمضارب الثاني من الربح درهم، فعمل به فربح، أو وضع أو توي المال عمل به فلا ضمان لربِّ المال على أحدٍ، والوضيعة عليه والتوى من ماله، بعد ما وللعامل أجر مثله على المضارب الأول، ويرجعُ به الأول على ربِّ المال وإن كان فيه ربح فإنه يُعطى أجرُ مِثل العامل أولا من المال، ثم الربح بين ربِّ المال والمضارب الأول على الشرط. ولو كان رب المال شرط للمضارب الأول من الربح مائة درهم ولم يقل له : اعمل فيه برأيك فدفعه المضاربُ إلى آخر مضاربة بالنصف، فعمل به فلا ضمان على المضاربين في الوضيعة والتوى، ثم الربح لربِّ المال ههنا وعليه أجرُ مِثل المضارب الأول، وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مِثل نصف الربح الذي ربحه في ماله ،خاصةً كذا في المبسوط والله أعلم. وفيه ثلاثة فصول: الباب الثامنُ : في المرابحة والتَّولية في المضاربة * الفَصْلُ الأولُ: في بيع المضارب مرابحة أو تولية على الرقم أو غيره. قال محمد رحمه الله تعالى في «الجامع الصغير : إذا باع المضاربُ المتاع مرابحة بعدما أنفق حسب ما أنفق على المتاع من الحمل وغيره، ولا يحسب ما أنفق على نفسه في كسوته، وطعامه وركوبه ودهنه وغسيل ثيابه وما لا بدَّ منه والأصلُ الفقهي في ذلك : أن كل ما يوجب زيادة في العين حقيقة أو حكماً، فهو بمعنى رأس المال فيضم إليه وكل ما لا يوجب زيادة في العين حقيقة أو حكماً، فهو ليس بمعنى رأس المال فلا يضم إليه . وإذا وجبَ الضم يقولُ المضارب عند بيعه مرابحة : قام عليَّ بكذا، تحرزاً عن الكذب، كذا في «المحيط». لو اشترى المضاربُ متاعاً بألف درهم ورقمه بألفي درهم ثم قال للمشتري منه : أبيعه مرابحة على رقمه، فإن بين المشتري كم رقمه فهو جائز لا بأس به، وإن لم يعلم المُشتري كم رقمه فالبيعُ فاسد . فإذا علم بالرقم كم هو فهو بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه . فإن قبضَه فباعَهُ ثم علم ما رقمه فرضي به، فرضاه باطل، وعليه قيمته . والتولية في هذا كالمرابحة، فإن كان المضاربُ ولاه رجلان برقمه ولا يعلمُ المشتري ما رقمه، ثم باعه المضارب بعد ذلك من آخر بيعاً صحيحاً، جاز إن لم يكن الأول قبضه. وكذلك لو كان الأول علم برقمه فسكت حتى باعه المضاربُ من آخر بيعاً صحيحاً، فإن رضيه الأول بعدما علم برقمه ثم باعه المضارب من آخر بيعاً صحيحاً، فالبيعُ الثاني باطل. ولو كان الأول قبضَ المتاعَ من المضارب في هذه الوجوه، ثم باعه المضارب من آخر، كان البيعُ الثاني باطلا وإن علم الأولُ بالرقم فنقض البيع، لم يجز البيعُ الثاني أيضاً. ولو كان المضارب اشترى المتاع بألف ثم قال لرجل : أبيعُكَ هذا المتاعَ مرابحة بربع مائة على ألفي درهم، ولم يسم رقماً ولا غيره، • ١٩٢٥
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.