۲۹۲
كتاب الصلح
292
إذا ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال، ثم بان الحقُّ على إنسان آخر، يردُّ البدل، كذا في الوجيز»
للكردري .
ادعى على آخر أن له خمسين ديناراً في يده من مال الشركة، وعليه خمسون ديناراً قرضاً، والمدعى عليه مقرّ بمال الشركة، ثم اصطلحا على خمسين ديناراً، لا يصح الصلحُ في حصة الشركة، ويصح في حصة القرض. وإن أنكر المدعى عليه مال الشركة ثم اصطلحا، فالصلحُ جائز في حصة القرض والشركة جميعاً، كذا في «الذخيرة». المطلوب إذا قضى حقَّه وأنكر الطالب، ثم صالحه بمال جازَ الصلحُ في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى لا
يحل للطالب أخذُ مال الصلح، كذا في التتارخانية».
إذا كانتِ الدارُ في يدي رجل فادَّعى أن فلاناً تصدق بها عليه وقبضها وقال فلان وهبتها لك وأنا أريدُ الرجوع فيها، فاصطلحا على مائة درهم على أن يسلّم له الدار بصدقة، فهو جائز ولا يستطيعُ الرجوع فيها بعد الصلح وكذلك وإذا جحد ربُّ الدارِ الهبة والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي في يديه الدار على ثوب، على أن يسلّم له بما ادعى من الصدقة جاز. وإذا اصطلحا على أن تكونَ الدارُ بينهما بالسوية نصفين على أن يرد الذي في يديه الدار مائة درهم، فالصلح جائز .
وإن كان في يدي رجل عبد فادَّعى رجلٌ أنه تصدَّق عليه وقبضه وجحده الذي في يديه العبد ذلك، وافتدى منه الذي في يديه عبداً بثوب، فدفعه إليه وصالحه على أن برئ من دعواه في هذا العبد فهو جائز، كذا في «المحيط». صالح عن العشرة بالخمسة ثم نقضا الصلح، لا ينتقض الصلح، كذا في «القنية».
في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : في رجل باع عبداً بألف درهم وقبض الثمن، ولم يدفع العبد، وضمن رجل للمشتري بتسليم العبد، وطلب المشتري العبد، فصالح الضامن من المشتري على أن يرد على المشتري الثمن قال : هو جائز ، وللبائع الثمن الذي قبض، والعبد للضامن قال : ألا يرى أن رجلا لو ادعى على رجل أنه باعه عبده هذا بألف درهم وأنكر ذلك الذي العبد في يديه، فصالحه عن دعواه على أن ردَّ عليه الثَّمَنَ وقبضه، ثم أقر المدعى عليه بالبيع، فالعبد له والثمنُ للذي قبضَ، كذا في «المحيط».
لو صالحه من الدين على عبد وهو مقرّ به ،وقبضه لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين، كذا في «المبسوط» في باب الخيار في الصلح .
(
له على آخر ألف، فدفع المديون إليه نصفها من جهة الصلح بلا تلفظ بالصلح، ثم أراد الاسترداد، له ذلك، وإن كان أعطاه عرضاً لا يملك الاسترداد كذا في الوجيز للكردري في الصلح عن الأشياء التي ليست بمال . الكفيل بالنفس إذا صالح على مالٍ على أن يبرئه من الكفالة، فالصلح باطل وهل تبطل الكفالة؟ فيه روايتان، في رواية تسقط، هكذا في البدائع وبه ،يُفتى كذا في «الذخيرة» والله أعلم.
00000
۱۹۰۸
ص ١٩٠٨