٤٧
كتاب الدعوى
47
رجل في يديه مال، قال رجل لصاحب اليد: غصبني عبدك هذا المال فأودعه إياك، وقال صاحب اليد: صدقت لكنّي لا أرده عليك، لأني أخافُ أن يجحد العبد أن يكون عبدي لم يلتفت إلى قوله، ويجبر على دفع المال إليه، فإذا دفعه إليه ثم حضر الغائبُ فأنكر أن يكون عبداً للمقر كان القولُ ،قوله وقضى القاضي له بالمال الذي أخذه المقر له إن وجده قائماً، إلا أن يقيم المقرُّ له للحالِ بيّنةً أن المال ماله . وإن كان المقر له استهلك ذلك المال الذي أخذه، فأراد الغائبُ أن يضمن المقرَّ الذي كان المالُ في يديه، كان له ذلك. ولو قال المقر : هذا المالُ فلان، ولا أدري أهو لك أم لا ؟ فأقام المدعي بيّنةً أن المال ماله فالقاضي يقبل منه هذه البينة، ويدفع المال إليه. فإن حضر الغائب وأنكر أن يكون عبداً للمقر ، أخذ ماله ويقال للمدعي: أعد بينتِك وإلا فلا حق لك. وإن قال المقر وهو الذي في يديه المالُ : هذا المالُ لكَ أودعنيه لك فلان وفلانٌ ليس بعبدي، فأقام المدعي بينةً أن فلاناً عبدك، لم تكن بينهما خصومةٌ، ولم تقبل بينته ، كذا في المحيط».
أودعنيه عبدي
رجلٌ وهَبَ لعبدِ رجل شيئاً، ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب، فإن كان العبد مأذوناً يُقضى له بالرجوع، وإن كان محجوراً لا يُقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى. فإن قال العبد: أنا محجورٌ وقال الواهب : لا بل أنت مأذون، فالقول قولُ الواهب مع يمينه وإن أقام العبد بينةً أنه محجورٌ ، لا تقبلُ بينتهُ فإن كان المولى حاضراً والعبد غائباً، فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصماً، وإن كان في يد المولى فهو خصم، كذا في خزانة
المفتين .
،
،
وإن قال المولى : أودعني هذه الجارية عبدي فلانٌ ولا أدري أوهبها له أم لا ؟ فأقام المدعي بينة على الهبة، فالمولى خصم. فإذا قضى القاضي بالجارية للواهب، فقبضها الواهب وزادت في بدنها في يد الواهب، ثم حضر الموهوب وأنكر أن يكون عبداً، فالقول قوله، وكان له أن يأخذ الجارية، ثم ليس للواهب أن يرجع في الهبة. فإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب، كان للموهوب له الخيارُ : إن شاء ضمن المودع، وإن شاء ضمن الواهب قيمتها. فإن ضمن الواهب لا يرجعُ على المودع بما ضمن وإن ضمن المودع لا يرجعُ على الواهب بما ضمن أيضاً. وإن قال المولى : قد علمتُ أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبد لي وأقام المدعي بينة على أن فلاناً الغائب عبده، لا تقبل هذه البيِّنةُ إن كان العبد حيّاً وإن قال الواهبُ : ليست لي بينةٌ وطلب يمين المودع بالله أن الغائب ليس بعبد له استحلفه القاضي فإن حلف برى عن الخصومة، وإن نكل لزمته الخصومة. ولو أقام المدعى بينة على إقرار المولى أن فلاناً عبده تقبلُ بينته، وقضي بالرجوع. وإن أقام المدَّعي بيّنةً على أن الغائب عبدُ هذا الرجل، وأنه قد مات قبلَتْ بينته وصار ذو اليد خصماً له. وإن أقام المدَّعِي بيّنةً على أن الغائب كان عبده، وأنه قد باعه من فلان بألف درهم وقبضه فلان منه، لم تقبل بينته، ولا يرجعُ في الهبة. وإن أقام بينة على إقرار الذي في يده الجارية أنه قد باع فلان الغائب من فلان، ولم يقم البينة على إقراره أن الغائب عبده، فالقاضي لا يقبل هذه البيئة، فلا يجعلُ الذي في يديه خصماً، كذا في «المحيط».
·
رجل في يديه عبد يقرُّ بالرق فادَّعى العبد أن فلاناً الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف ونقده الثمن، لا يقبل قوله. وإنِ ادَّعى أن فلاناً الغائب اشتراه من ،مولاه ووكَّله بالخصومة وبقبض نفسه من صاحب اليد، قبلَتْ بينته لأن العبد يصلح خصماً في قبض نفسه ولو قال العبد : كنتُ عبداً لفلان فباعني منك بألف درهم، ووكلني بقبض الثمن، وأقام البيِّنةَ على ذلك، قبلت بينتهُ إلا أن لمولاه أن يمنعه من الخصومة، وإن لم يمنعه فالوكالة جائزة، وله أن يقبض الثمن، ويبرأ منه المولى ولو قال : أنا عبد فلان قد وكَّلني بخصومتكَ في نفسي، وأقام البينة، قبلت بينته كذا في فتاوى قاضيخان» .
"
١٦٦٣
ص ١٦٦٣