الفتاوى العالمكية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الحنفية - ط دار الفكر 01-12 — الصفحة ١٢٣٧

! ۱۸۱ كتاب البيوع 181 ولو كان مشتري العبد وهو المسلم إليه ردَّ العبد بعد القبض بالتراضي، أو تقايلا العقد في العبد وباقي المسألة بحالها، فإن الكرَّ الذي هو ثمن لا يصير قصاصاً بالسَّلم في الفصلين تقاصًا أم لم يتقاضا. ولو كان عقد البيع وقبض الكرَّ قبل عقد السّلم وباقي المسألة بحالها، فإن الكرَّ الذي هو ثمنُ العبدِ لا يصيرُ قصاصاً بكر السلم، وإن تقاضا كذا في المحيط». ولو وجب على ربِّ السّلم دين بقبض مضمون نحو أن يغصب منه أو يستقرضَ بعد السلم يصير قصاصاً. ولو كان غصب منه كر قبل العقدِ وهو قائمٌ في يده حتى حل السلم، فجعله قصاصاً صار قصاصاً، سواء كان بحضرتهما أم لم يكن . ولو كان الكر وديعة عند ربِّ السلم قبل العقد أو بعده، فجعله المسلم إليه قصاصاً، لم يكن قصاصاً إلا أن يكون الكر بحضرتهما، أو يرجع ربُّ السلم فيخلّي به ولو غضب منه كراً بعد العقد قبل حلول السلم، ثم حل، صار قصاصاً. ولو كان الغصب واقعاً قبل العقد، فلا بد من أن يجعله قصاصاً، وهذا كله إذا كان الغصب في مثل الحقِّ، فإن كان في أجود أو أدونَ لم يصر قصاصاً في الجيد إلا برضا المسلم إليه، وفي الرديء إلا برضا رب السلم، هكذا في «الحاوي». . أسلم إلى آخر مائة في كرّ ، فاشترى المسلم إليه منه كرَّاً مثله بمائتين مؤجّلًا ،وقبضَه، فإن كان قائماً في يده فأراد رب السلم أن يقبضه عن كرّ السَّلم لم يجز، فإن قبضه وطحنه فعليه مثله، ولا يصيرُ الواجب عليه قصاصاً بالسلم. وإن رضيا به، فإن قبض الضمان ثم قضاه إياه عن كرّ السَّلم جاز. ولو لم يطحن ولكن تعيب عنده، فإن شاء المسلم إليه أخذه وإن شاء ضمنه. فإن ضمنه مثله لا يصير قصاصاً، وإن أخذه ثم قضاه جازَ. فإن اختار أخذَ الكر بعينه ولم يسترده، فجعله قصاصاً جاز إذا رضيا به جميعاً. ولو اصطلحا على المقاصة قبل أن يختار المسلم إليه شيئاً، لم يذكره محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وقد قالوا إنه يجوز . ولو لم يجعله قصاصاً واسترد المسلم إليه الكر المعيب، ثم غصبه ربُّ السلم ورضي به فهو قصاص ولا يلتفتُ إلى رضا المسلم إليه. إذا غصب الكر المبيع أجنبي من المسلم إليه، ثم أحال المسلم إليه ربَّ السلم على الغاصب ليقبضه على سلمه، لم يجز والحوالة باطلة. فإن تعيب عند الأجنبي ورضي به ربُّ السَّلم جازَ، وكذلك لو كان وديعة عند الأجنبي ورضي به ربُّ السلم، إلا أنه إذا هلك الكر المبيع قبل قبضه في الغصب لا تبطل الحوالة، وفي الوديعة تبطل، هكذا في «محيط السرخسي». رجل أسلم إلى رجل في قفيز من رطب وجعل أجله في حينه، حتى كان جائزاً فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزاً من تمر، أو أسلم في قفير من تمر فأعطاه مكانه قفيزاً من الرُّطب، وتجوّز به ربُّ السلم فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى، وعندهما: إن كان المسلم فيه قفير رطب فأعطاه مكانه تمراً، لا يجوز على كل حال، وصار كما لو أسلم في ثلاثة أرباع قفيز تمر ثم أستوفى قفيزاً من تمر. وإن كان أسلم في قفيز من تمر فأعطاه قفيزاً من رطب، فهو على وجهين عندهما: من إما أن يقبضه على وجه الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه لربِّ السلم : خذه بحقك، أو قضاء لحقك، أو قضاء حقك، أو ما أشبه ذلك من العبارات . أو يقبضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول : خذه صلحاً بحقك، أو قضاء من حقك على أني بريء مما كان لك قبلي. ففي الوجه الأول: هو باطل، وفي الوجه الثاني : وهو إذا ما كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب كم ينقصُ إذا جفٌ. فإن علم ذلك، يُبنى على ما يعلم. وإن لم يعلم يُبنى ذلك على أكثر ما لا يزيد عليه النقصان. فإن علم أنه إذا جف ينقصُ مقدار الربع، أو علم أنه لا يزيدُ النقصان على الربع ويبقى ثلاثة الأرباع ، ينظرُ بعد هذا : إن كانت قيمة القفيز من الرطب مثل قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل، فالصلحُ ،جائز، وإن كانت قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع تمر السلم، بطل الصلحُ . ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.