|
!
383
كتاب الوقف
۳۸۳
وإذا وقف على أولاده وهم في بلدة أخرى، فلقاضي بلدهم أن ينصب قيماً. والقاضي إذا نصب قيماً وجعل له شيئاً معلوماً يأخذه كل سنة، حل له قدْرُ أجر مثله، وإن لم يشترط الواقف ذلك كذا في «السراجية». ولو أن قيمين في الوقف، أقام كل قيم قاضى بلدة غير بلدة أخرى هل يجوز لكلِّ واحدٍ منهما أن يتصرف بدون الآخر؟ قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد : ينبغي أن يجوز تصرُّف كل واحد منهما ولو أن واحداً من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخرُ ، قال : إن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك، وإلا فلا كذا في فتاوى قاضيخان
ينعزل .
،
نصب القاضي قيماً آخر لا ينعزل الأولُ إن كان منصوب الواقف، وإن كان منصوبه ويعلمه عند نصب الثاني
:
في فتاوى صاعد متولي الوقف باع شيئاً منه أو رهن، فهو خيانة، فيعزل أو يضم إليه ثقة. ولو قال متول من جهة الواقف عزلتُ نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي، فيخرجه كذا في «القنية». آجرَ القيم ثم عزل ونصب قيم ،آخر ، فقيل : أخذ الأجر للمعزول، والأصحُ : أنه للمنصوب؛ لأن المعزول اجرها للواقف لا لنفسه.
لا
ولو باع القيم داراً اشتراها بمال الوقفِ فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل، وكذا إذا عزل و نصب غيره للمنصوب إقالته بلا خلاف كذا في «البحر الرائق». الواقفُ جعل للوقفِ قيماً، فلو مات القيم له أن ينصب آخر، وبعد موته للقاضي أن ينصب، والأفضلُ : أن ينصب من أولاد الموقوفِ عليه وأقاربه مادام يوجد منه أحدٌ يصلحُ لذلك، كذا في «التهذيب». غلة. وإن كان في الأرض الموقوفة نخل وخاف القيمُ ،هلاكها، كان للقيم أن يشتري من الوقف فسيلا فيغرسه كي ينقطع، ، كذا في فتاوى قاضيخان وهو نظيرُ الدار الموقوفة، يؤمَرُ بإدخال خشبة أو لبنة ونحوهما حتى تخرب، كذا في «الذخيرة. فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت فيحتاجُ إلى كسح وجهها وإصلاحها حتى تنبت، كان للقيم أن يبدأ من غلة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة، كذا في «المحيط». ثم اعلم أن التعمير يكون من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب من صنع أحدٍ ، ولذا قال في «الولوالجية»: رجل آجر داراً موقوفة، فجعل المستأجرُ رواقها مربطاً يربط فيها الدواب وخربَها، يضمنُ ، كذا في «البحر الرائق» وإذا أراد القيم أن يبني فيها قريةً ليكثر أهلها وحفاظها، ويحرثُ فيها الغلة لحاجته إلى ذلك، كان له أن يفعل ذلك. وهذا كالخان الموقوفِ على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكسحُ الخانَ ويفتح الباب ويسده، فيسلم المتولي بيتا من بيوته إلى رجل بطريق الأجرة ليقوم بذلك، فهو جائز، كذا في الظهيرية) .
ولو كانت الأرضُ متصلةً يرغبُ الناسُ في استئجار بيوتها، وتكونُ علة ذلك فوقَ علة الزرع والنخيل، كان للقيم أن يبني فيها بيوتاً فيؤاجرها بخلاف ما إذا كانت الأرضُ الموقوفة بعيدة من بيوت المصر، فإن ثمة لا يكون للقيم أن يبني فيها بيوتاً يؤاجرُها كذا في فتاوى قاضيخان» . فإن كان المشروط له غلة الأرض جماعة ، رضي بعضهم بأن يرمه المتولي من مال الوقف وأبى البعض، فمن أراد العمارة عمر المتولي حصته، ومن أبي يؤاجر حصته بحصته، ويصرفُ غلتها إلى العمارة، إلى أن تحصل العمارة ثم تعادُ إليه، كذا في خزانة المفتين» وهكذا في
الحاوي».
:
ذكر في فتاوى أبي الليث حانوت موقوف على الفقراء وله قيم، بنى رجل في هذا الحانوت بناءً بغير إذْنِ القيم، ليس له أن يرجعَ بذلك على القيم، فبعد ذلك يَنظُرُ : إن كان أمكنه رفعُ ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه، وإن لم يمكنه رفعُ ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفْعُه ، ولكن يتربَّصُ إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذها إن لم يرضَ هو بتملك القيم والبناء للوقف ببدل، يجوز لكن ينظرُ إلى قيمته مبنياً وإلى قيمته منزوعاً، فأيهما كان أقل لا يجاوز، ذلك في «المحيط».
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧