نوازل الدماء والحدود والتعزيرات
۳۷۷
بفضله وكتب قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني لطف الله به بمنه. قلت: في " وجيز الغزالي " ما نصه الثالث: الإهانة وهي أن يطأطئ الذمي رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهازمه، وهو واجب علـى أحـد
الوجهين حتى لو وكل مسلمًا بالأداء لم يجز، انتهى. مسألة من الحرابة
سئل عنها شيخا الفتوى بتلمسان سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق وسيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمهما الله ورضي عنهما نص السؤال: سيدي جوابكم عن خمسة رجال من أهل السرقة والخيانة وقطع الطريق وغير ذلك من أنواع الفساد معروفين بذلك مشهورين به قدموا على مجشر وأرادوا السرقة وهم بالسلاح، ثم إنهم قتلوا رجلا من أهل المجشر، ثم حبس منهم رجلان واعترفا بأنهما قتلا الرجل المذكور من أهل المجشر ، ثم اقتص منهم وقتلوا والثلاثة الباقون من الخمسة هربوا ولم يسمع أحد منهم أنهم قتلوا الرجل المذكور. فهل إذا حبسوا يلزمهم القتل في الرجل الذي مات من أهل المجشر لكونهم محاربين؟ أو لا يلزمهم حتى يثبت ذلك عليهم بالبينة أو بالإقرار (۱)؟
فأجاب سيدي محمد بن مرزوق بما نصه: الحمد لله وحده. هذه المسألة كنت سُئلت عنها قبل على وجه آخر وهو أن الرجلين المقتولين قتلهما غير قاضي الجماعة، هل ينفذ قتله أم لا؟ وإن لم ينفذ فهل يقاد ممن قتلهما أم لا؟ فأقول: إن قضاة الأمصار في زماننا هذا لهم أن يقيموا الحدود في القصاص وغيره؛ لأن توليتهم القضاء إنما هو من قبل السلطان، وكذلك أن ولاهم صاحب الوطن الذي فوض إليه السلطان تولية
القضاء.
وأما قتل الرجلين بإقرارهما؛ فإن كانا طائعين حين ،الإقرار، فإن أقرا من غير سجن فإقرارهما لازم لهما، وإن كانا مكرهين بنحو ما ذُكِرَ وهم من أهل التهم فاختلف العلماء في لزوم الإقرار لهما، فابن القاسم لا يري لزومه، وسحنون يرى لزومه واختاره، وفي المسألة أربعة أقوال. فإن كان هذا القاضي اختار القول باللزوم وهو
(۱) ابنُ شاس: كُل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو مُحارب، وكذلك من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا ثائرة فهو مُحارب. وفي الموازية من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو مُحارب كقوله لا أدعُ هؤلاء يخرُجُون إلى الشام أو إلى غيرها. التاج والإكليل ٢٤٤/٦.
الجزء 2 — ص ٣٧٧