المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٩٦٢

٣٥٤ نوازل الدماء والحدود والتعزيرات على أب لا يوجب صدقه عليه تلك العقوبة، فكذلك قول القائل المذكور: جدي أحسن من جدك، موجب ظاهره القتل لقائله لاشتماله على التنقيص الموجب ذلك، فيجب إلغاء إيجابه ذلك لاحتمال صدق لفظه على جد لا يوجب صدقه عليه مثله. والاحتمال في النازلة المذكورة ظاهر بما بيَّنه من خطابة جده دون جدها إن كان في قوله ذلك صادقاً. ودليل أدبه واضحة فلا نطول به والله أعلم. وسئل أيضًا عن رجلين وقعت بينهما مشاجرة ، ثم أتى أحدهما إلى مجلس قاضي الموضع أعزه الله فادعى أن غريمه المذكور سب أباه، فرغب بذلك فصفح عن غريمه المذكور، ثم ذكر كلامًا ما نصه: إنما عز علي سبه لوالدي وإلا اسابوا (كذا) الأنبياء. هذا نص قوله، ثم أنكر مقالته ولم يحضر المجلس المذكور غير القاضي المشار إليه وشاهد آخر ،عدل فاستوعبا مقالته المذكورة. فما ترونه في مسألته مما يقع به العمل إن شاء الله؟ فأجاب: الواجب في ذلك تأديب القائل المذكور بحسب اجتهاد القاضي بمقتضى جرأة القائل وقلة جرأته إن كان ذا جرأة فليضرب نحو أربعين سوطاً، وإن لم يكن من ذلك أهل الجرأة فيكفي فيه سجن شهرين ونحوهما. وهذا كله استحسان، والمقدم في ما يظهر لحاكم الموضع انتهى. ونزلت بالقيروان مسألة أن طالبين وقعت بينهما مشاجرة، فقال أحدهما: وهي لعن الله ألفاً من أجداده، وكان الآخر ينسب لقريش وربما نسب إلى بني أمية، فثبت عليه ذلك وأخذ وقيد ونفي في السجن، ثم فر ولحق بالمهدية عند بعض قرابة أمه، فجاء الخبر إلى قاضي الجماعة فبعث لقاضي المهدية فسجنه، وأن أبوه إلى ابن عرفة رحمه الله وكان يترصد له طريقه ويبكي، فقال له يوماً سألتك بالله لا تأتيني ومالك عندي خيرة ولا راحة وكان رأيه فيه القتل، ولكن قاضي الجماعة أبقى عليه حين لم يأمر بالإعذار إليه ولا قطع حجته وبقي سنين في سجن المهدية. ثم لما نزل النصارى عليها أطلقوه فبقي حتى انتقل النصارى عن البلد فأمر برجوعه إلى السجن، وربما قيل: لو شاء الله فر وراح في قضيته من ينظر فيها، ثم فر بعد ذلك لناحية الجريد ثم للبلاد المشرقية. وسئل سيدي أبو القاسم البرزلي عمن رأى نسخة من السير بخط ضعيف على من يرى قراءته، فقال: هذه سيرة رديئة فقيم عليه وأنكر مقالته وشنع عليه.
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.