فاوضت فيه ابن رشد فاستحسنه وكذلك كان يقول فيه.
نوازل الدماء والحدود والتعزيرات
قلت: قال في " المدارك ": اختلف فقهاء القيروان في امرأة أطعمت زوجها فأجذمته، فقال أحمد بن نصر المسألة في " المدونة " فذكر مسألة السن تَسْوَدُّ بضربة. وفي " طرر ابن عات " في امرأة سقت زوجها سما فتغير لونه منه وتجذم عليها الدية، وهو بمنزلة من ضرب سن رجل فاسودت ولو بقيت منفعتها وهي جيدة من الاستغناء. وفي كتاب الولاء من تعليقة المازرني: وقد كان الشيخ أبو حفص العطار يحفظ المدونة حفظاً جيدًا، ولم ير كتاب محمد ولم يقرأه. وكان يقول: ألقوا علي فيه كل سؤال فأنا أخرجه من " المدونة"، فقيل له: إذا شقت أمعاء رجل ثم قتله آخر من أين يأخذ من "المدونة"، فقال من مسألة السن ابن عبد السلام على قول ابن الحاجب ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان ومما أوجبوا فيه الدية مما لم يذكره المؤلف ما إذا سقى ما كان عنه البرص والجذام أو سواد اللون، انتهى. فتأمل هذا كله فإنه خلاف ما أفتى به ابن الحاج وابن رشد. وسئل أبو محمد سأله أبو عمران عمن أقر بقتل عمد فعفي عنه، ثم رجع عن إقراره، هل يسقط الضرب والحبس عنه ؟ وكيف هذا في المقر بالزني لو رجع بعد تمام الضرب؟ هل يسقط عنه التغريب؟
.
فترجح فيها ونحا إلى أنه يسقط؛ لأنه حق الله تعالى ليس لآدمي فيه شيء، انتهى. الباجي عن ابن القاسم وأشهب من اعترف بالقتل فعفي عنه جلد وحبس. . قال أشهب كسائر الحدود ابن عرفة قول أشهب كسائر الحدود مقتضاه سقوط الحبس والضرب إن رجع المقر عن إقراره وبه وقع الحكم في تونس في آخر القرن السابع على ما أخبرني به بعض شيوخنا.
قلت: ذكر أن مرينياً أقر بالقتل في مدة السلطان أبي الحسن فصالح السلطان الأولياء عنه فقال القاضي بقي لي نضربه مائة ونسجنه سنة، فقيل للمقر: أنكر إقرارك فأنكر فتركه القاضي حينئذ. وتقدم ما في " التعاليق"، ومثله للخمي، وابن عات، ولم يحكيا خلافاً على أن إنكار المقر يسقط حق الله تعالى.
وسئل فقهاء قرطبة عن مسألة الحاج أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني إذ أصبح مقتولا في داره على فراشه بحاضرة قرطبة ومشى ابنه منذراً لجنازته للصلاة عليه لهجاً به بأنه طُرِقَ ليلا ،وقتل، فاستنكر ذلك الوزير أبو الوليد بن جهور وأمر صاحب المدينة محمد بن هشام، المعروف بالحفيد فنهض إليها ودخلها وألفى القتيل
الجزء 2 — ص ٣٠٢