المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٨٩٢

٢٨٤ (۱) نوازل الدماء والحدود والتعزيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَإِن لَمْ تَجِدُ؟ قَالَ: اجتهد رأيي، فَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي وَفّق رَسُولَ رَسُولِهِ لَما يُرضِي رَسُولَه () . فكان الذي أرضاه صلى الله عليه. وسلم فيما لم يجده في الكتاب ولا في السنة الاجتهاد لا الرجوع إلى قول عالم مثله، قال قولا باجتهاده ورأيه وما أرضى رسوله فقد أرضى الله عزّ وجلّ، وما أرضى الله عز وجل فهو الحق عنده الذي لا تحل مخالفته ولا العدول عنه. والرواية التي أفتيت بخلافها مخالفة للأصول عدل بها عن القياس للمعنى الذي ذكره استحساناً على ما سنبينه، فوجب العدول عنها بالنظر الصحيح إلى ما هو أولى منها، لا سيما بما ذكر من أن المدمى عليه كان سكراناً إذ جرح المدمي. ومن أهل العلم من يقول: إنه لا يقاد من السكران لمن قتل في حال سكره، وإن كنا لا نقول بقوله فمراعاته واجبة على أصل مذهب مالك الذي نعتقد صحته في مراعاة الخلاف والوجه في بيان صحة ما قلناه في هذه المسألة بأن نذكر أصلها من الكتاب والسنة التي ترد إليه وينبغي الحكم فيها عليه. والأصل فيها بإجماع العلماء قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ۳۳]، أي: حجة يقوم بها في أخذ حقه. واختلف أهل العلم هل من حقه أن يعفو عن الدم على الدية شاء القاتل أو أبى؟ أوليس ذلك له؟ على اختلافهم في تأويل قول الله عز وجل: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ۱۷۸] هل المعفو له ولي الدم أو القاتل؟ فمن ذهب من أهل العلم إلى أن لولي الدّم أن يعفو عن القاتل على أن يأخذ الدية منه شاء أو أبي يوجب انتظار بني المقتول الصغار بالقسامة على كل حال إلى أن يبلغوا، إذ لا يصح على مذهبهم أن تمكن العصبة من القسامة والقود فيبطل بذلك حق البنين الصغار فيما لهم من أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى بقسامتهم إذا بلغوا، قياساً على ما أجمعوا عليه في الحقوق الواجبة في غير الدماء من ذلك الشفعة إذا وجبت للصغار بشاهد واحد لا اختلاف في أن الشفعة لا تصير إلى من هو أحق بها منهم بعدهم لصغرهم وأنهم على حقهم إذا كبروا ويحلفون ويستحقون شفعتهم، وكذلك سائر الحقوق. أو ادعى صبي على رجال أنه استهلك له عرضاً أو قتل له دابة أو عبدا وأقام على ذلك شاهداً واحدًا لكان على حقه إذا بلغ. وهذا هو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، ومذهب الشافعي والأوزاعي من فقهاء الأمصار. ودليلهم (1) أخرجه أبو داود (٣٥٩٢)، وأخرجه الترمذي (۱۳۲۷).
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.