٢٥٤
نوازل الدماء والحدود والتعزيرات
نائرة، واستظهر بشهادة ستة عشر رجلا أحدهم مزكى والباقون من لفيف الناس أنهم عاينوا أناساً من مليتة في الناثرة التي وقعت بينهم وبين الولد الذكور وبين رجال داروا عليه وانصرفوا عنه قتيلا ومنها شهادة رجل بإقرار بعض المدعى عليه بقتل الولد المذكور، وذكرهم حضور رجل آخر معهم وشهادة رجل بحضوره النائرة واجتماع جماعة على القتيل المذكور، وضربه رجل منهم وافترقوا عنه قتيلا، ولم يعرف منهم سوى رجل سماه. ومنها شهادة ثلاثة أنهم رأوا المذكور في موضعه وبه رمق لا يتكلم معه وحوله أكثر المدعى عليهم القتل، وبأيديهم السلاح وانصرفوا وتركوه على الحالة التي مات عليها. ومنها شهادة استفاضة تؤدي إلى العلم بطرو النائرة بين المقتول وبين فلان وفلان، وإن ضاف إليهما بعض أولاد فلان وافترقوا عنه وتركوه قتيلا وشهادة تتضمن قريباً من الاستفاضة وغيرها فرغبوا في الجواب عن حكم هذه النازلة فأجاب: دعوى القائم عمدًا على ثلاثة أوجه: الأول: أن يثبت ما يوجب القتل بغير ،قسامة، كإقرار القاتل بالقتل عمداً من غير خوف ولا إكراه، أو إقامة شاهدين على معاينة القتل أو معاينة الضرب وإنفاذ المقاتل فحكمها القتل من غير قسامة.
والثاني: يوجب القتل بقسامة، كشاهد على معاينة القتل أو شاهدين بقول الميت دمي عند فلان وفي شهادة لفيف الناس خلاف مشهور ومما يعد لونا وجود الرجل قرب القتيل معه آلة القتل، أو خارجاً من موضع فيه القتيل ملطخاً، فهذه توجب القتل بقسامة؛ فإن لم يأت بشيء من الوجهين وأتى بما يوجب اللطخ والشبهة، وهو الوجه الثالث، اختلف فيه، فعن ابن القاسم فيمن أتى على دعواه الدم ببينة غير عادلة ويذكرون أن هذا الأمر كان فاشيًا فهل يسجن؟ وما قدر سجنه؟ فقال: شهادة غير العدل كالعدم؛ فإن كان من أهل الريب سجنه السلطان الشهر ونحوه، وإن لم يكن من أهل الريب سجنه اليوم ونحوه.
وعن مالك: من لطخ بدم ووقعت التهمة عليه سجن العام وضرب مائة، وعليه السجن الطويل، ولا يعجل بإخراجه حتى تظهر براءته أو يأتي عليه سنون كثيرة. ولقد كان يحبس باللطخ والشبهة ويطال سجنه حتى يتمنى له أهله الموت من طول السجن، وهو احتياط منه للدماء وذب عنها، وهو مقتضى مذهبه. وقبول قول الميت فلان دون سائر الحقوق، وبسط حجته في كتبه. وهذا القائم بالدم إقامته للستة عشر رجلا المتقدمين، وبقية العقود مؤكدة كلها للقسامة. وأما شهادة الثلاثة الذين عاينوه وبه
عند دمي
الجزء 2 — ص ٢٥٤