المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٨٢٠

۲۱۲ نوازل الجهاد يقف عليه العبد الفقير إليه عيسى بن أحمد الماواسي، انتهى لا يُهدم من الكنائس ما وجد مبنياً إلا إذا ثبت تعدي أهل الذمة وأجاب عن المسألة أيضا بما هذا نصه: الحمد الله تعالى حق حمده، والصلاة والسلام الأكرمان على سيدنا محمد المصطفى نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من بعده. وبعد أيد الله الجميع بالتقوى، وصرف عنا في الدنيا والآخرة كل محنة وبلوى؛ فإني وقفت على السؤال المشتمل على ما تضمنه من المقال والفتوى، بقول واضح السبيل راجح الدليل لموافقته ظاهر المدونة حيث تكلم على المسألة في كتاب الجعل والإجارة منها وترجمة من آجر داره ممن يتخذها كنيسة، فقال فيها: ما نصه، مالك: وليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم أمر أعطوه. ثم قال في الترجمة بعد ذلك عن ابن القاسم وما اختطه المسلمون عند فتحهم ويسكنونه كالفسطاط، والبصرة، والكوفة، وإفريقية، وشبهها من مدائن الشام فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفي لهم به انتهى نصه. : فكلام صاحب التهذيب إنما هو في أحداث الكنائس لا في هدم مما وجد منها مبنياً منذ زيمان متطاول. فأما ما وجد منها مبنياً قد تطاول زمن بنائه فلا يتعرض لهدمه؛ لأنهم محمولون على أن ذلك أمر أعطوه حتى يثبت تعديهم في بنائهم، فإن ثبت في هدمه؛ لأن وجب دوامه كابتدائه، وإن لم يثبت ذلك وجب حمـل أمـره علـى السلامة من التعدي وأن ذلك أمر أعطوه فثبت لهم ووجب بقاؤه. وبهذا المفهوم من ذلك. (١) اللخمي عن ابن القاسم: يُمنعُ أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلدة بناها المسلمون وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرًا وسكنها المُسلمون معهم إلا أن يكُونُوا أعطوا ذلك، ويجُوزُ لهم ذلك بأرض الصلح وإن كان معهم مسلمون. وعبر ابن عرفة عن هذا بقوله: وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطهُ المُسلمون فسكنُوهُ معهم وتركها إن كانت ثالثها قول ابن القاسم: تُترك ولا تُحدث إلا أن يكُونُوا أعطوا ذلك (كرم المُنهدم وللصلحي (الإحداث ابن عرفة: ويجوز لهم الإحداث بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا ففي جوازه قولان: القول بالجواز لابن القاسم، والقولُ بالمنع لابن الماجشون قائلا: ويُمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطًا فيُوفى وقد تبين بهذا أن للصلحي الإحداث كرم المُنهدم على قول ابن القاسم فقدم المخرج وأخر وبيع عرصتها أو (حائطه ابنُ شاس: لو باع الأسقف عرصةً من الكنيسة أو حائطا جاز ذلك إن كان البلد صلحًا ولم يجز إن كان البلد عنوة. التاج والإكليل ٢٥٩/٥.
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.